تقرير فرنسي يحذر من حجز ممتلكات الدولة من احتياطات دولارية ومصادرة الذهب!
"إليسار نيوز" Elissar News
أشار موقع "ميديا بار" الفرنسي في تقرير إلى الوضع الاقتصادي في لبنان وعن مدى خطورته وتداعياته، محملا الطبقة السياسية في لبنان مسؤولية الاوضاع التي وصل اليها لبنان.
وتناول التقرير المشاورات المكثفة بين الفريق الاقتصادي الحكومي والبنك المركزي، بشأن أول استحقاق بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من آذار (مارس) المقبل.
ولفت التقرير إلى أن معظم السياسيين اللبنانيين الذين يطالبون الحكومة اللبنانية بعدم دفع ما يتوجب عليها، هم أنفسهم يرفضون منح الثقة لهذه الحكومة، رافضين حتى إعطاءها الفرصة للعمل، وتحدث عن أن معظم هؤلاء السياسيين متهمين من قبل الحراك المدني بالفساد وبتحويل أموالهم الى الخارج ومعظمهم استفاد من قروض مدعومة وتم تحويلها للخارج، وبعضهم أراد ان يركب موجهة الحراك الشعبي الحاصل في لبنان، بالرغم من انهم يتقاضون الملايين من الدولارات كتعويضات عن خدماتهم النيابية او الوزارية السابقة، والمضحك ايضا ان بعضهم يعيش في عالم المال والأعمال يريدون ان يظهروا بمظهر المتضامن مع الفقراء في لبنان او بالأحرى الذين كانوا سببا بإفقاره وعوذه، وفقا للتقرير.
ورأى التقرير أن الكيدية السياسية ما زالت تحتل المشهد السياسي في لبنان بالرغم من خطورة الوضع الاقتصادي، والفريق الذي حكم لبنان طويلا هو نفسه يطالب رئيس الحكومة الجديد بعدم الالتزام بالمستحقات المتوجبة على، في محاولة لإفشال بداية عمل الحكومة وإفقادها المصداقية اتجاه المجتمع الدولي والمالي الذي لا يمكن ان يتساهل بالتخلف عن الدفع، الأمر الذي سيضر بسمعة لبنان التي لطالما حافظ عليها بكل الظروف الصعبة والحروب التي مرت على بلاد الأرز.
ولفت التقرير إلى أن عدم دفع الحكومة اللبنانية المستحقات قد يتسبب بإعلان الإفلاس، حيث ان الدائنين سيطالبون بكل مستحقاتهم اضافة الى الفوائد العالية، والأخطر هو ان تعاد التجربة الأرجنتينية بلبنان وهذا يعلمه جيدا كل الطبقة السياسية في لبنان ومعظمهم يتمتع بثقافة عالية، ان هناك مجموعة من المحاميين الدوليين والذي يطلق عليهم اسم طير القمام والذي يعتاش على الجثث والدولة التي تعلن افلاسها فهي اشبه بالجثة حيث سيهجم عليها طير القمام، وذلك من خلال شراء السندات بأسعار زهيدة ومن ثم يطالبون الدولة المفلسة بوجوب دفعها او سيتم حجز ممتلكات الدولة من احتياطات دولارية والذهب في نيويورك اضافة الى صلاحية حجز اي باخرة تحمل بضائع الى لبنان، فهل يعتبر الساسة في لبنان خطورة عدم الالتزام بدفع المستحقات؟ ولمرة واحدة يضعون نصب أعينهم مصلحة لبنان الدولة والشعب بعيدا عن فسادهم ومطامعهم الخاصة، والكرة الآن في ملعب الحكومة الجديدة ورئيسها حسان دياب، وفقا للتقرير.