"إليسار نيوز" Elissar News

أكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ان "الامور لن تستقيم الا بانتخابات نيابية لكي يشعر الناس انهم ممثلون فعلا في المجلس النيابي"، لافتا إلى أنه "لا ننسى ان أكثر من خمسين في المئة من اللبنانيين قاطعوا الانتخابات الماضية".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بمشاركة عضوي "كتلة الوسط المستقل" النائبين نقولا نحاس وعلي درويش، قال فيه: "ان الهوة أصبحت كبيرة جدا بين الشعب والسلطة، ومخطئ من يعتقد ان الحراك الشعبي انتهى وان الثورة لم تعد موجودة، لأن 17 تشرين الاول أظهر الثورة على السطح، ولكنها موجودة في القلوب وفي بيوت جميع الناس الرافضة لكل الطبقة السياسية".

وقال: "نحن بحاجة لقرارات صعبة جدا في الفترة المقبلة، ولا يمكن ان تكون مقبولة من الناس، إذا لم يكن للناس ثقة بمن يأخذ هذه القرارات، والموضوع ليس متعلقا بحكومة او بأشخاص بل أساسه الواقع الحاصل بين مصدر السلطات والسلطة بحد ذاتها"، مؤكدا ان "علينا ان نستوعب أن هناك رفضا للطبقة السياسية، التي لا يمكن ان تعود لتحكم بطريقة مستقيمة الا إذا تجددت الثقة بها، وبالتالي فان الانتخابات المبكرة هي ضرورية لكي تستقيم الامور".

وأعلن ان الكتلة تقدمت باقتراح قانون جديد للانتخابات النيابية يقضي بتقصير ولاية المجلس الحالي من أربع سنوات الى سنتين تنتهي في آخر حزيران 2020 واجراء انتخابات جديدة وخفض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة.

وقال ميقاتي: "يعلم الجميع أن لبنان يمر بأزمة كبيرة جدا، وكلنا نتحدث ونعرض اقتراحات ومشاريع قوانين وخططا وافكارا، ولكن برأيي لا شيئ ينفع اليوم لأن الثقة مفقودة بين الشعب والسلطة، ومهما أخذت السلطة من قرارات فلا ثقة للشعب بها. شاهدنا بالأمس ما حصل خلال جلسة الثقة في مجلس النواب، وقرأنا عناوين الصحف اليوم "مجلس اللاثقة أعطى الثقة". وتابعنا وقائع الحالة الامنية التي حصلت لتمكين النواب من الوصول الى المجلس النيابي. ثقتنا كبيرة جدا بالمؤسسات وخصوصا مجلس النواب، لكن هذه المؤسسات لا تكتمل الا إذا كانت تتمتع فعلا بالصفة التمثيلية للشعب. اليوم نرى ان الهوة صارت كبيرة جدا بين الشعب والسلطة".

اضاف: "نحن بحاجة لقرارات صعبة جدا في الفترة المقبلة، ولا يمكن ان تكون مقبولة من الناس إذا كان لا ثقة للناس بمن يأخذ هذه القرارات. الموضوع ليس متعلقا بحكومة او باشخاص بل اساسه الواقع الحاصل بين مصدر السلطات والسلطة بحد ذاتها. من هنا فقد حضرت الى مجلس النواب مع زملائي اعضاء "كتلة الوسط المستقل" وقدمنا اقتراح قانون يتعلق بالانتخابات النيابية يستعين بالكثير من الافكار التي وردت في مشروع القانون الذي أعدته حكومتنا السابقة، مع تغيير الدوائر، بحيث وضعنا خمس دوائر اساسية هي المحافظات الخمس، وفي كل محافظة يقترع الناخب ضمن قضائه على اساس صوتين تفضيليين، الاول ضمن الدائرة الصغرى التي ينتمي اليها، والثاني ضمن الدائرة الكبرى. والاهم ان المادة الأخيرة في اقتراح القانون تنص على تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي من أربع سنوات الى سنتين تنتهي في آخر حزيران (يونيو) 2020".

وطالب "بالدعوة فورا الى اجتماع للهيئة العامة لمجلس النواب لدرس اي قانون انتخابي، شرط تقصير ولاية المجلس الحالي، لكي تستقيم الامور. كما ننتظر انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، بعد 15 اذار، لكي نقدم اقتراح تعديل دستوري يقضي بخفض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة، وهذا الامر يعطي زخما اضافيا للشباب الذين يرفضون الواقع السياسي القائم".