"إليسار نيوز" Elissar News

نقلت صحيفة "العرب" عن الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط أن أشار إلى عدم قدرته على تحمل مسؤولية الدعوة إلى استقالة عون وحده، من دون اصطفاف وطني عريض لتحقيق ذلك، معتبراً أن "عهد الرئيس عون وصل إلى أفق مسدود ولا بد من التغيير".

وأشار إلى أن "البيان الذي تُلي في ظل احتجاجات صاخبة في الشارع ومواجهات مع القوى الأمنية، خلا من كلمة إصلاح، فيما ركّز دياب على خطة إنقاذ شاملة سربت تفاصيلها قبل أيام ورفضها الحراك الشعبي"، معتبرا أن "كل البيان الوزاري وعود"، مشدّدا على أن "حكومة حسّان دياب لا يمكن أن تصل إلى الأفق الإصلاحي بالحد الأدنى".

وقال جنبلاط: "هناك حملة مدروسة عليّ وعلى الحزب (الاشتراكي) من قبل بعض الأحزاب"، وفقا للمصدر ذاته.

ولفت إلى أن "الحراك الشعبي صوّب أساسا على العهد ثم ركز على مجلس النواب"، مستدركا أن "المطران بولس عبد الساتر أطلق أفضل وأول صرخة من الكنيسة المارونية الحريصة على مصالحها وعلى رئاسة الجمهورية".

وردا على سؤال بشأن إعطاء الحكومة فرصة اختبار لتنفيذ خطتها للإنقاذ، قال جنبلاط: "هناك لعبة الديموقراطية والأكثرية معهم، وسأل الحراك والأحزاب "ما البديل لإسقاط الطبقة السياسية".

واعتبر أن "السؤال المحوري هو من ينجز الانتخابات المبكرة، وفي رأيي الجواب هو المجلس النيابي الحالي، أي أن التغيير يجب أن يمر عبر المؤسسات، الحراك قام بثورته احتجاجا، والمهم هو استيعاب أن التغيير شعبي ولكن أيضا من خلال المؤسسات".

وأعلن جنبلاط أن "رئيس المجلس النيابي نبيه بري افتتح الجلسة البرلمانية ولم يكن النصاب واضحا"، لافتا إلى أن "البيان لم يتطرق إلى ملف الكهرباء لأن بعض القوى النافذة منعته (دياب) من ذلك". واللافت حسب جنبلاط "هو البند الأول المطلوب معالجته ضمن قرارات سيدر" المتعلقة بالإصلاحات الملحّة، وجدد تأكيده أن "الهدر في هذا القطاع يشكل 40 بالمئة من عجز الموازنة العامة".