محرر الشؤون الاقتصادية

ما هي السيناريوهات المطروحة للخروج من الأزمة، أو الحد من تبعاتها الكارثية على اقتصاد لبنان ومستقبله؟ هذا السؤال يلح في هذه اللحظة، أي عشية وصول وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال الساعات المقبلة، في وقت أشارت فيه "رويترز"، نقلا عن مصدر مالي لبناني إلى أن لبنان "سيدعو 8 شركات إلى تقديم عروض لإسداء المشورة المالية مع دراسته خيارات في شأن الدين"، وبحسب المصدر عينه، فإن هذه الدعوة لا تعني أن لبنان قرّر إعادة هيكلة الديون، لكنها تعني انه يدرس كل الخيارات.

في هذه الأثناء يتردد أن ثمة توجها لدى الحكومة تُشير إلى ان القرار سيكون بإعادة جدولة الدين، ولكن حسب خطة طوارئ انقادية اقتصادية - مالية واضحة المعالم، يفترض أن تكون جاهزة قبل نهاية شباط (فبراير) الجاري.

وفي كواليس السياسة، ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب يعمل مع المسؤولين على اعداد هذا البرنامج الانقاذي الاقتصادي لكي يتم عرضه امام صندوق النقد، الذي سيمدد مشاوراته مع المسؤولين اللبنانيين من اليوم الخميس حتى الأحد المقبل، لكنه لن يقدم النصح للحكومة بل سيستعرض وضع الدين وإذا كان قابلاً للاستيعاب، علماً ان الاتصالات الأخيرة التي جرت تؤشر إلى ان قرار عدم الدفع يتقدّم على قرار الدفع باعتبار ان الدين أصبح غير قابل للاستيعاب ويجب اتخاذ تدابير لإعادة هيكلته.