سوزان أبو سعيد ضو

مع تسجيل حالة لفيروس "كورونا"Corona أو كما اتفق على تسميته من قبل منظمة الصحة العالمية، COVID_19 في لبنان، بدأ التجار بالتحرك وبنشاط نحو سوق الإحتكار، فبعد أن كانت الكمامة العادية التي تباع في الصيدليات بسعر 500 ليرة على اقصى تقدير، فبعض الصيدليات كانت تبيع الثلاثة بألف ليرة، بدأ التفكير التجاري الإحتكاري بإخفائها في المستودعات، لتفقد من الأسواق، ولتباع بالسوق السوداء، وبسعر يتجاوز 10 آلاف ليرة.

ولا شك أن هذا الأمر ليس وليد يومه، فمنذ أيام الثورة، ثورة 17 تشرين وأسعار الكمامات إلى ارتفاع، خصوصا مع استخدام القنابل المسيلة للدموع، ولكن مع الكشف عن حالة فيروس "كورونا" مساء هذا اليوم، أثار هذا الأمر الهلع لدى المواطنين، الذين حاولوا ابتياع الكمامات، وفي مناطق عدة في لبنان ومنها صيدا، وأبلغ موقعنا "إليسار نيوز" العديد منهم أن الكمامات نفذت أو "مقطوعة"، ولكن هناك مصدر يؤمنها بأسعار تترواح بين 10 و12 ألف، علما أن الكمامة لا تخدم أكثر من 7 ساعات، لذا اذا اضطر الشخص لاستخدامها بشكل مستمر، فقد يحتاج كل يوم واحدة أو أكثر.

وتستخدم هذه الكمامات عادة من قبل المرضى وفي المستشفيات، والمصابين بأعراض الحساسية وغيرها، كما أنها تستخدم في الحضانات والمدارس، لذا فانقطاعها بهذا الشكل، هو أمر مريب ومن كافة النواحي.

وقد قام الإعلامي جو معلوف بالإشارة إلى هذا الأمر على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إذ كتب في التغريدة الأولى: (1/2)بوصول الإصابات (ويقصد حالة فيروس كورونا) على #لبنان، في معلومات انو من اسبوعين تسفّر من لبنان فوق ال ٤،٥ طن كمامات كانت موجودة بمستودعات اللي بيستوردوا معدات طبية وتمت المتاجرة فيهن، والمعلومات بتقول انو تم تبليغ المعنيين..."، ليتبعها بتغريدة ثانية جاء فيها: "(2/2)  وللأسف لهاللحظة ما صدر قرار متل دول الخليج ومصر، بمنع خروج كمامات من البلد! والسؤال الأهم، لما لبنان ما بصنّع كمامات وبيستوردهن، ولما حالياً عمنسأل بالصيدليات، وما في اي أثر لهالكمامات، مين يتحمل مسؤولية تبعات عدم اتخاذ إجراءات استباقية لحماية صحة المواطن اللبناني؟!"، ويذيل هذه التغريدات بوسوم "هاشتاغ" تخص فيروس "كورونا".

وعلى الرغم من متابعتنا لأخبار فيروس كورونا، أول بأول في موقعنا "إليسار نيوز"، ومنذ الأيام الأولى لاكتشافه في الصين، كان عنوان هذا المقال بتاريخ 5/1/2020 هو مرض غامض... يهدد الصين!"، واقتراب الإصابات من لبنان، إلا أن البيانات المختلفة جاءت مطمئنة لجهوزية لبنان في مواجهة هذا المرض وغيره، فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه، كيف سمح بخروج هذه الكمامات من لبنان، وهل جهوزية لبنان تتضمن أن يضرب القانون بيد من حديد من يحتكر هذه الكمامات، ويمنع بيعها إلا بأسعار عالية تحقيقا للأرباح، في وقت يتخبط المواطن بأزمة اقتصادية خانقة تمنعه من تأمين مستلزمات حياته الأساسية، وتخنقه البنوك بمنعه من التصرف بأمواله، الا بشروطها، وضمن سقف معين، لا يتجاوز في بعض الأحيان 100 دولار اسبوعيا؟

وختاما، نضع هذا المقال، والمعلومات الواردة فيه برسم المعنيين وأعضاء الحكومة الجديدة، من وزراء، وخصوصا وزارة الصحة، والإقتصاد، والمالية، والعدل، وغيرها لملاحقة المحتكرين، ومنعا لاستغلال المواطنين.