"إليسار نيوز" Elissar News

أشار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن أن "القلق مسموح والهلع جائز، إنما بشرط عدم تحوله إلى هلع هستيري مفرط، يكون مردوده سلبيا على الجميع"، ورأى أن "هذا الهلع، أدى إلى فقدان مواد ومستلزمات ضرورية من الصيدليات، كالكمامات التي حصل فيها اتجار لا أخلاقي".

جاء ذلك بعد متابعته الميدانية للاجراءات المتصلة بالحد من انتشار فيروس كورونا في لبنان، وفي مؤتمر صحافي عقده في مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي، وذلك بعدما شارك صباحا في اجتماع خلية الأزمة، برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي، جال بعدها في مستشفيي صيدا والنبطية الحكوميين، واطلع على جهوزيتهما، لمواكبة الإجراءات، التي تنفذها وزارة الصحة العامة، ثم شارك في الاجتماع الذي دعت إليه وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في حضور ممثلي المؤسسات الإعلامية، لوضع خريطة طريق لجهة التوعية والرقابة في نشر الأخبار.

حضر المؤتمر الصحافي: رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في المستشفى الدكتور فراس الأبيض، الفريق الطبي المتخصص المسؤول عن الإجراءات التي تطبقها المستشفى في قسم الحجر الصحي والعزل بموجب التعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

حسن

واستهل حسن كلامه منوها بـ "الجهود التي تم بذلها من قبل الفريق الطبي والإداري، والعاملين في مستشفى الحريري، في تأمين قسم مخصص لاستقبال الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا.

وشكر فريق عمل وزارة الصحة العامة "الذي يتابع التفاصيل المرتبطة بالفيروس، بكل جدية ومسؤولية"، لافتا إلى أن "منظمة الصحة العالمية، أبدت في بيان أصدرته، تقديرها لجهود وزارة الصحة، وجهوزية أجهزتها في المطار، مما أدى إلى كشف الحالة المصابة وعزلها، للحؤول دون انتقال الوباء إلى آخرين".

وقال: "إن الحجر الصحي ليس لعبة، وعلى من يخضع لهذا الحجر أو للعزل المنزلي، أن يبقى ملتزما ما هو مطلوب منه، طيلة المدة المحددة، من قبل الفريق الطبي، فلا يعمد إلى العودة إلى الحياة الطبيعية، حتى لو لم تظهر عليه عوارض الإصابة".

أضاف: "إن وزارة الصحة العامة، تعتمد الشفافية المطلقة، في إعلان المعلومات المتصلة بالفيروس، وفي سياق هذه الشفافية تم الإعلان عن تسجيل حالة موثقة واحدة حتى الآن"، مجددا القول: "إن الفحوصات الأخيرة لأحد عشر شخصا، أتت سلبية، وبالتالي لا إصابات إضافية حتى الآن بفيروس كورونا"، مطمئنا أنه "تتم المتابعة الدقيقة لكل الحالات، التي يمكن أن تكون موضع شك، وتعاني من عوارض مرضية طبية، بهدف القيام باللازم"، داعيا "من يعاني من عوارض مرضية، أن يتصل عبر الخط الساخن التابع لوزارة الصحة العامة، لتتم متابعته طبيا".

وإذ توقف أمام "ما يتم إعلانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة وشائعات"، قال: "إن هذه الأمور تتطلب ملاحقة قضائية وتحديد المرتكبين"، مشيرا إلى أن "هذه المستلزمات متوافرة في عدد من المستودعات، وتقوم وزارة الاقتصاد، ومصلحة حماية المستهلك بمتابعة الأمر".

وأكد أن "وزارة الصحة العامة، حريصة على استمرارها في التعاطي مع ملف كورونا، بشكل يتم فيه توصيف الواقع بكل شفافية ودقة، إنما من دون إحداث أزمة إضافية، على الأزمات التي تعصف بالبلد"، آملا أن "تمر الأزمة بسلام"، مشددا على أن "كل أفراد المجتمع شركاء ومسؤولون عن إدارة الأزمة".

وفي حوار مع الصحافيين، سئل عن قرار خلية الأزمة في شأن رحلات الطيران، فأجاب: "أي قرار في منع الرحلات الجوية، يجب أن يستند إلى معطيات تقدمها منظمة الصحة العالمية، ويتم اتخاذه على مستوى اللجنة الوطنية، التي شكلتها الحكومة. هناك توجه واضح وصريح، وتم التعميم على كل اللبنانيين، الذين يودون زيارة إيران، أو غيرها من الدول، التي يسجل فيها إصابات، أن يخففوا من سفرهم إلى هذه الدول، كما أن الطيران المباشر إلى المناطق الموبوءة والمعزولة ممنوع. وبالنسبة إلى إيران، فقد اتخذت السطات المعنية فيها، مشكورة، قرارا بالكشف المبكر على المسافرين القادمين إلى لبنان، قبل صعودهم إلى الطائرة، مما سيزيد من إجراءات الوقاية".

وردا على سؤال آخر، قال: "لم يكن في السفينة التي كانت آتية من الشرق الأقصى، أي مصاب بالفيروس، رغم كل المعلومات المعاكسة، التي راجت في شأنها، لذا، علينا اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، وتعزيز الضوابط، وهذا ما نقوم به بالنسبة إلى حركة الطيران".