"إليسار نيوز" Elissar News

مع توالي الاجتماعات المالية لحكومة الرئيس الدكتور حسان دياب، ولقاءات فريق صندوق النقد الدولي مع المسؤولين اللبنانيين السياسيين والماليين والقانونيين، لا تزال الصورة ضبابية حيال ما يمكن أن يلجأ إليه لبنان أو يتبنى من خطوات لمواجهة الاستحقاقات المالية المقبلة، وما يشي بتعقد الأمور سيطرة أجواء من السرية والتعتيم الشامل على سائر تفاصيل المشاورات واللقاءات.

وفي رأي كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل، فإن التكتّم أمرٌ جيدٌ، نظراً لدقة المرحلة وضرورة إيجاد حل جذري ومتكامل، لكن الحكومة في الوقت نفسه لم تتخذ أي إجراءٍ أو تدبيرٍ يتخطى حدود الخطابات ويصل إلى التنفيذ، وفق ما أشارت صحيفة "العربي الجديد"، ولفت غبريل في حديث إلى الصحيفة عينها، إلى أننا في وضعٍ ضبابيّ منذ 17 تشرين الأول (أكتوبر)، وسط غيابٍ تامّ لخارطة طريق إنقاذية حتى مع تشكيل حكومة جديدة في 21 كانون الثاني (يناير) "حيث إننا لا نعرف بعد أولوية الحكومة ومضمون برنامجها الإنقاذي الإصلاحي، وهناك كلام عن إعادة جدولة الدين العام وإعادة هيكلته، وهذا الموضوع يجب مقاربته بحذرٍ شديدٍ وبطريقة علمية ودقيقة، لأن أي تعثر في الدفع بشكل غير منظمٍ من شأنه أن يعرّضَ الاقتصاد اللبناني لخسائرٍ فادحةٍ، تطاول القطاع المصرفي والمودعين والدولة.

وفي السياق عينه، أوضح الخبير الاقتصادي والمالي لويس حبيقة، لـ "العربي الجديد" أيضا، الفرق بين الجدولة والهيكلة، ورأى أنّ إعادة جدولة الدين العام هي بمثابة تغيير تواريخ تسديد السندات، بمعنى إطالة آجال التسديد أو تأديتها على دفعاتٍ، أما إعادة الهيكلة فتعني تغيير قيمة الدين مع إمكان حصول حسوماتٍ، وتخفيض الفوائد.

ولخص حبيقة المشهد بأن لبنان أمام خيار "السيئ والأسوأ"، ما يدل على العجز المالي الكبير الذي يعيشه البلد، حيث إنّ إعادة الجدولة أقلّ خطورة، فيما الهيكلة أرحم، لأنها قادرة على تخفيض قيمة الدين. أما النقاط الخلافية، برأي حبيقة، فتتمحور حول النظر إلى الحلّ الأقلّ كلفة، "حيث إنّني وإذ أؤيد دعم الحكومة، أختلف معها في طريقة مقاربة الأزمة، إذ يجب أن تكون الجدولة "آخر الدواء"، وبعد إجراء ورشة عمل إنقاذية. لكن للأسف هناك عجزٌ في مواجهة الأزمة".