سلام ناصر

اليوم امتحان جديد أمام السلطة في موضوع يتعدى مكافحة الفساد من خاصرة استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى استعادة هيبة الدولة وحضورها، خصوصا في ظل مبادرة لا يعرف مدى نجاحها، وتتعلق بخطوة القضاء لاستعاة أموال المصارف التي تمّ تحويلها إلى الخارج، في الفترة التي أغلقت فيها أبوابها امام المودعين عقب ثورة 17 تشرين.

هذه الخطوة، تمثلت باستدعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لـ 15 رئيس مجلس إدارة مصرف ومدير عام في لبنان، للاستماع إلى افاداتهم في شأن ملف تحويل الأموال، وسيساعد القاضي إبراهيم في هذا الملف 7 قضاة في النيابة العامة المالية، ومن بين الذين سيتم الاستماع إلى اقوالهم رئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وفي مـا يتم التداول به بين أوساط مطلعة، فإن القاضي إبراهيم لن يكتفي بالاستماع إلى مدراء هذه المصارف في ملف تحويل الأموال فحسب، بل ان التحقيقات ستتشعب إلى موضوع القيود التي فرضتها المصارف على أموال المودعين وحجزها بطريقة جعلت المودعين يتسولون على أبواب المصارف، على حدّ تعبير البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، فضلا عن بيع سندات "اليوروبوند" لمستثمرين أجانب.

اليوم ومن خلف كواليس القضاء يمكن أن يصل اللبنانيون إلى استنتاج من اثنين، لجهة أن لبنان سيكون أمام مفترق اليوم، بين منطق الدولة وجشع إقطاعيات الطوائف والمصارف؟!