"إليسار نيوز" Elissar News

أشار الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي إلى أنه "بدل عدم سداد استحقاق آذار (مارس) لليوروبوندز كان يجب ان تقوم الدولة بشراء هذه السندات لان سعرها انخفض حوالي الـ 40 بالمئة"، لافتا إلى أن "الدولة ليست مفلسة انما منهوبة".

كلام يشوعي جاء محاضرة بعنوان "التحديات والمخاطر الاقتصادية للمرحلة المقبلة نظمتها مجموعة "التجمع من أجل لبنان"، وعرض فيها "الأفكار والحلول العملية وحددها بخطوتين تستطيع الحكومة القيام بهما لاستعادة الثقة، الاولى: "بدل عدم سداد استحقاق آذار لليوروبوندز، كان يجب ان تقوم الدولة بشراء هذه السندات لان سعرها انخفض حوالي الـ 40 بالمئة، وعندئذ كانت الدولة دفعت هذا الدين من دون الدخول في نزاعات محتملة مع الدائنين الخارجيين".

فأشار الى ان قيمة شركة "سوليدير" المالكة لوسط بيروت التجاري انخفضت من حوالي 6 مليارات دولار في 2008 الى قرابة 1.3 مليارا اليوم، لافتا الى "وجوب أن تقوم الحكومة بشراء كامل الاسهم اليوم لاستعادة ملكية الدولة لوسط عاصمتها التجاري الذي لا يصح ان يكون ملكية لشركة خاصة".

وطالب بأن تقوم الحكومة تاليا بالتعويض على اصحاب الحقوق في الوسط التجاري. وبعد استعادة هذه الملكية تلزم الحكومة ادارة هذا الوسط لشركة خاصة بموجب دفتر شروط يضعه استشاري دولي مشهود له.

وعن الأزمة المالية التي يتخبط فيها لبنان حاليا، قال يشوعي: "لا حاجة لصندوق النقد او للاستدانة، فإن الدولة اللبنانية تملك اصولا ومرافق مهمة، وهي، أي الدولة، ليست مفلسة انما منهوبة. وعليه تستطيع الحكومة، إذا قررت، ان تلزم ادارة هذه الخدمات وعصرنتها كالاتصالات، والكهرباء، والمياه، والنقل المشترك، وسكك الحديد، والمرافق كالكازينو، والمرافئ البحرية، والمطار، وذلك مع الاحتفاظ بكامل ملكيتها، وخلال حوالي ستة أشهر، على ان يضع دفتر الشروط ويقوم بالتلزيم استشاريين دوليين مشهود لهم بالنزاهة والشفافية. هذه التلزيمات تستطيع ان تضخ في الاقتصاد نحو 20 مليار دولار، وتنقل موظفي تلك الخدمات من القطاع العام الى القطاع الخاص، فيصار الى وضع موازنة متوازنة من دون عجز، فنضع سقفا للدين العام وبموازاة ذلك نزيد حجم الاقتصاد فنصحح تدريجيا نسبة العجز في الموازنة الى الناتج المحلي".