"إليسار نيوز" Elissar News

في الملاحظات التي أبدتها وزيرة العدل ماري كلود نجم على مشروع التشكيلات القضائية، والتي على أساسها أعادته إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر فيه، يسجل لها أنها أول مسؤول يقف جهارا دون مواربة في وجه منظومة الفساد، علما أن نجم لم تعترض على التوازن الطائفي وإنما على آلية التعيينات التي لم تلتزم مبدأ الشفافية، ما يضعها في مواجهة المنظومة الفاسدة في السلطة.

لم تراعِ الوزيرة نجم مصلحة قوى سياسية تريد القضاء على مقاسها، وهي أكدت أنها أهل لهذا الموقع، لا بل وفتحت كوة في جدار هيكل الفساد، فهل تقدر على زعزعته؟

السؤال يظل ثانويا، يكفي أن الوزيرة نجم كان لها شرف المحاولة.

في السياق، أبدت نجم ملاحظاتها على مشروع التشكيلات القضائية وأعادته إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر فيه بالاستناد إلى 3 ملاحظات، أبرزها أن "مبدأ الشمولية الذي يفترض ان يتلازم حكما مع تحديد المعايير الموضوعية، لم يراع بصورة كاملة، على الاخص في النيابات العامة ودوائر التحقيق، التي تؤدي دورا اساسيا في مكافحة الفساد وردعه".

وقالت نجم: "بوجه عام ومبدئي، كنت اتطلع الى ان يكون مشروع التعيينات والمناقلات مناسبة لكسر الممارسات الخاطئة على مدى السنوات الماضية والتي قضت بتكريس المواقع القضائية، على كافة انواعها ودرجاتها، للطوائف والمذاهب، مما ادى الى تحويلها الى مراكز نفوذ ومحاصصة في مختلف المناطق اللبنانية، ومنع كثيرا من الاحيان وصول القاضي المناسب الى الموقع المناسب، بغض النظر عن انتمائه الطائفي او المذهبي".

وأضافت: "كان من الممكن المحافظة على التوازن الطائفي من دون الاستمرار في هذه الممارسة التي تشكل مخالفة للمادة 95 من الدستور وتتنافي مع تطلعات الشعب اللبناني بعد انتفاضة 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي"، مؤكدة "التطلع إلى صدور تعيينات ومناقلات تحقق تغييرا جذريا في الاسس والمبادىء التي تقوم عليها، بهدف تعزيز دور القضاء العدلي، بشقيه المدني والجزائي في مواجهة التحديات الكبرى في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ وطننا".