بعد المطالبة باستقالة وزير الصحة... سحب مؤقت لرخصة مزاولة المهنة للدكتور هادي مراد!

مشاركة


لبنان اليوم

"إليسار نيوز" Elissar News

 

بعد أن استدعاء الدكتور هادي مراد من المباحث الجنائية المركزية بناءً على دعوى قضائية مقدمة إلى القاضي غسان عويدات، وذلك بعد حلقة صار الوقت على شاشة MTV، حيث اتهم الوزير بارتكابه جرم التسبب بمرض وبائي، أي فيروس "كورونا" Corona  المستجد أو ما اتفق على تسميته بـ COVID_19، مفندا المواد في قانون العقوبات وهي 604 و605 و606، بادر وزير الصحة حمد حسن باسترداد مؤقت للإجازة لمزاولة المهنة في الأرياف لمراد.

وكانت النائبة بولا يعقوبيان قد كتبت في تغريدة لها على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي حول الأمر على "تويتر": بسبب هذا البوست تم استدعاء د. هادي مراد الى المباحث الجنائية هادي يعمل منذ ما قبل تخرجه متطوعا في حملة دفا، اسس مع بعض الأطباء دفا مديكال، اهتموا بمئات الحالات التي تتركهم وزارة الصحة لمصيرهم، كل احترام وتضامن مع الطبيب الإنساني في وجه وزير".

من جهته غرد الوزير السابق ريشار قيومجيان على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "لا يحق لوزير الصحة، سحب إذن مزاولة المهنة من الطبيب #هادي_مراد إلا بسبب خطأ طبي أو مسلكي وبعد مراجعة نقابة الأطباء ونتيجة حكم قضائي، الانتقام من الطبيب بسبب مواقفه هو استنساب مرفوض وقرار قمعي يمس بالحريات العامة ويجب العودة عنه فوراً".

وفيما يلي نصوص المواد المذكورة:

المادة 604

من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة للقوانين او الانظمة في انتشار مرض وبائي من امراض الانسان عوقب بغرامة تراوح بين خمس وعشرين ومئتي ليرة, واذا اقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالامر من غير ان يقصد موت احد عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلا عن الغرامة.

المادة 605

من تسبب عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة للقوانين او الانظمة في انتشار سواف بين الدواجن او جرثومة خطرة على المزروعات او الغابات , عوقب بغرامة تراوح بين عشرين الف ومايتي الف ليرة. واذا اقدم قصدا على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.

المادة 606

يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى مايتي الف ليرة من لا يراعي الانظمة الخاصة لمكافحة الاوبئة والسواف وامراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.

ختاما، ننتظر ما ستخلص إليه تفاعلات هذه القضية، علما أن مواقف وزير الصحة المختلفة، قد تناولها العديد من النشطاء والحقوقيين، فضلا عن المطالبة باستقالته.







مقالات ذات صلة