سلام ناصر

بات في حكم المؤكد أن الحكومة ليست في وارد إعلان حالة الطوارئ التي طالب بها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وغيرهما، ولم يعد خافيا أن إعلان حالة الطوارئ يعني ان تتولى السلطة العسكرية العليا مهمة وصلاحية المحافظة على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة ويصبح البلد خاضعاً ككل للقوانين المعمول بها في الجيش اللبناني، وهذا وحده يكفي ليكون مصدر خوف للسلطة السياسية المأزومة قبل انتشار فيروس كورونا، فكم بالحري الآن؟

ومن هنا، ستكون الحكومة أمام خيار وحيد، وهو التمديد لخطة التعبئة العامة أسبوعين إضافيين ابتداءً من الثلاثين من آذار (مارس) الجاري، مع التشديد على بقاء المواطنين في منازلهم، على أن تترافق هذه الخطة مع سلسلة تدابير شديدة قد يلجأ الجيش والقوى الأمنية بحق المخالفين، نظرا الى تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا بنسبة بلغت 15 بالمئة يومياً، ما قد يعني ارتفاعا مضاعفا لأعداد المصابين.

المشكلة الماثلة الآن تطل من عدم جهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة، فثمة من يؤكد أن واقع صحياً ولوجيستياً لا يمكن أن يوفر السبل الآيلة لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين.

وتجدر الإشارة إلى أن قدرة المستشفيات الاستيعابية تصل إلى نحو 500 سرير، وهذا الرقم يمكن أن يرتفع منتصف نيسان (أبريل) المقبل إلى 800 سرير بعد استكمال تجهيز باقي المستشفيات الحكومية، لذلك يجري العمل على تجهيز مبانٍ خاصة أو بعض الفنادق لحجر المصابين في حال تعذّر ذلك في المستشفيات.

حيال ذلك، يبدو واضحا أن السلطة المأزومة غير قادرة على إعلان حالة طوارئ عامة، تشبها بدول العالم، ويبدو أن الحسابات السياسية يجري تقديمها على حسابات كورونا وصحة اللبنانيين!