"إليسار نيوز"   Elissar News

استحوذ أحد قرارات مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة التي انعقدت في القصر الحكومي برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشالعون وحضور رئيس مجلس الوزراء  حسان دياب، والوزراء الذين غاب منهم وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، ووزيرة العمل لميا يمين، في بعبدا يوم الخميس 2 نيسان/أبريل، بتجاذبات كبيرة في الأوساط البيئية، لجهة الملف حول قضية سد بسري، خصوصا بعد تأكيد مجلس الوزراء على متابعة السير بتنفيذ المشروع بحسب القرارات الحكومية والمراسيم والقوانين المقررة سابقاً، والعقود الموضوعة في هذا الشأن، وذلك نظراً لاهميته الاستراتيجية لجهة تأمين المياه لمنطقة بيروت الكبرى.

وفي هذا المجال، أشار حزب الخضر اللبناني في بيان إلى أن "قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الاستمرار بتنفيذ سد بسري، لا يدل على أن الرأي العلمي للخبراء المتخصصين ومناشدات ومطالبات الأهالي والجمعيات والناشطين البيئيين قد وصلت الى مسامع المسؤولين المعنيين، بضرورة إيقاف هذا المشروع الذي يشيد في مرج بسري البالغ مساحته 6 ملايين متر مربع من الأراضي الزراعية والحرجية، ويحتوي على تنوع بيولوجي، وعدد كبيرمن المواقع الأثرية، وهو قائم فوق خزان من المياة الجوفية وعلى فالق زلزالي مما يشكل خطورة كبيرة".

كما لفت البيان إلى أن "السد سوف يغذى من مياة نهر الليطاني الملوثة بشكل كبير بكل أنواع الملوثات، وأخطرها على الصحة، ولا يؤمن الغاية من إنشائه في تغذية بيروت الكبرى وجبل لبنان بالكميات المطلوبة من مياه الشرب النظيفة وغير الملوثة بالإضافة الى كلفته العالية".

وتابع البيان أن:"هذا الواقع كان الدافع لرئيسة الكتلة البرلمانية لتحالف حزب الخضر الألماني، وحركة الصحوة الديموقراطية في بوندستاغ ( البرلمان الألماني) الى إعتبار مشروع سد بسري أرضا خصبة للفساد، وطالبت الحكومة الالمانية بالضغط على البنك الدولي لوقفه لأن أموال الشعب الألماني تذهب الى مشروع باهظ الكلفة دون جدوى".

وأشار إلى أن "الإصرار على تشييد هذا السد الذي تلوح منه رائحة فساد، نتيجة لصفقات وسمسرات وهدر للمال العام، يؤكد على استمرار الحكومة في نفس النهج والأسلوب والعقلية بالتعاطي مع القضايا التي تهم اللبنانين".

ودعا اللبنانيين الى "أوسع تحرك والى اتخاذ كل الخطوات الممكنة واللجوء الى القضاء المحلي والدولي لوقف هذا المشروع المدمر للانسان والبيئة".