"إليسار نيوز" Elissar News

لم تتطرق وزيرة المهجرين غادة شريم إلى السبب الذي دفع الجيش اللبناني إلى إعادة اللوائح الخاصة بالمساعدات للعائلات الأكثر فقرا، ولا إلى المحسوبيات وفرض أسماء تابعة لقوى نافذة في السلطة، أسماء أصحابها يتقاضون رواتب من الدولة وتم وضع أسمائهم على قائمة "الفقراء".

لكن شريم قالت ‏ في مقابلة على قناة OTV البرتقالية ضمن برنامج بدبلوماسية: "تبين ان لوائح الاسماء التي تم تسليمها للجيش من وزارة الشؤون الاجتماعية مليئة بالثغرات، لذلك تم التريث بتوزيع المساعدات، والوزير مشرفية لا يتحمل مسؤولية الخطأ".

لم تفصح شريم عن سبب الثغرات، وقالت: "هناك من استلم الدولة لعقود ولم يصل لنتيجة نحن اليوم نسعى لتغيير الأداء وتصحيح المسار، لذلك لا يحق لهؤلاء التنظير علينا. بدل التنظير فليقدموا لنا الاقتراحات. وتيرة العمل في الحكومة ممكن ان تكون أسرع ولكن ما من ملف في الدولة نفتحه الا وفيه فساد. نعمل جاهدين لمعالجة كل الملفات وهاجسنا الاول والاخير هو المواطن اللبناني"!

واشارت الى ان "الخطة الاقتصادية تلحظ أكثر من وسيلة لمعالجة الازمة الاقتصادية منها وقف مزاريب الهدر وغيرها. اما في مـا خص اموال المودعين لا اقتطاع من اموالهم ابدا".

وقالت: عندما يرى الخارج اننا جديون في معالجة الازمة وان خطتنا الاقتصادية واضحة وشفافة ستعود ثقة الدول الاجنبية بلبنان وسيزيد الاهتمام الخارجي".

ودعت "من يملك أي برهان لعملية فساد ان يقدمها لي او للقضاء وأعد انني سأتابع الملف، ولن أغطى اي موظف فاسد في وزارة المهجرين. وإذا واجهت اي مشكلة او اعترضني اي حاجز في الوزارة، سأضطر لرفع الصوت ولن اسكت، لأن هذا يدخل في إطار الفساد او وضع جهة ما يدها على الملف. اتمنى الا نصل الى هذه الحالة لأنني لن اسكت عن أحد".

معالي الوزيرة ملف المساعدات وما شابه من ثغرات يمثل بعض الفساد المستمر، أم أن المطلوب التغطية على فساد السلطة، وهو فساد قائم ومستمر وبدعم ذوي النفوذ.