سلام ناصر

 إنتقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "بعض السياسيين الذين يستهدفون في الإعلام عمل الدولة ومؤسساتها هم أنفسهم من فتك بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم الدين العام، وهم اليوم يحاسبوننا على ما ارتكبوه هم من ممارسات أوصلتنا الى الوضع الحالي".

حيال ما قاله الرئيس اليوم، ما نزال أمام المقولة إياها ولا شيء تغير، وهي أن التيار الوطني الحر ليس شريكا في مـا آلت إليه الأوضاع، ولا هو شريك في ملفات الفساد وتنصيب الأزلام في مواقع المسؤولية وتشريع المحاصصة والتقاسم مع "بعض السياسيين" الذين انتقدهم اليوم الرئيس عون.

وطالما أن الأمور وصلت إلى هذا الحد، فمساءلة العهد باتت ضرورية ويجب أن تبدأ: ماذا حقق وماذا تحقق منذ ثلاث سنوات ونيف، ما عدا قانون انتخاب هجين أفضى إلى طبقة سياسية عجائبية؟ ومن يحاسب المسؤول عن الهدر في ملف الكهرباء؟ ومن يدين المرتكب في ملف السدود؟ ومن يسائل مسؤولين في تياره السياسي غدوا من الأثرياء بين وزارة وأخرى؟ ومن يقاضي وزراء حولوا وزاراتهم مكاتب للتيار الحر ومنصات لحملات انتخابية؟ ومن بث بذور الشقاق وأجج الفتنة بين اللبنانيين؟ ومن يحاسب نائبا تحدث عن "حرائق طائفية" ووزيرا أعاد بخطابه لبنان إلى زمن الحرب وكاد يشعل الفتنة بين اللبنانيين؟ ومن يسكت أبواق تدعو للفتنة أمس واليوم؟

أسئلة كثيرة نتنتظر إجابات أبعد من الدائرة المقربة جدا من الرئيس عون التي تزين له الواقع، وتقلب الوقائع بما يلائم طموحاتها وأهدافها، بينها مشاريع وزراء ومسؤولين يلمِّعون الصورة النافرة ويمسحون الجوخ بمواقف مضللة، ومن ثم نسمع عن أموال منهوبة ولا من يجرؤ عن تسمية ناهبي هذه الأموال، وتاليا، من حقنا كلبنانيين أن نسأل العهد عن التغيير وعن الإصلاح وعن محاربة الفساد، فيما الأملاك البحرية مصادرة وثمة ارتكابات أفظع في معظم مرافق الدولة، ولم نر مسؤولا واحدا مكبلا بالأصفاد قابعا خلف القضبان يُحاسب على ما اقترف من موبقات ونهب وسرقات. 

ونفاجأ اليوم برئيس البلاد يقول "لا يجوز السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم".

أوليس ما أشار إلىه الرئيس اليوم هو بمثابة هروب إلى الأمام خصوصا وأن ثمة تجنٍّ على اللبنانيين؟ لكن رغم كل ما سبق ننتظر هذه الحقائق يا فخامة الرئيس!