أنور عقل ضو

استقواء فريق السلطة الداعم لحكومة الرئيس حسان دياب و"صانعها" لن يأتي بغير الفوضى والإفلاس ومزيد من الإنهيار، فالوهم عندما يطغى يُعمي الأبصار ويقود إلى التهلكة، وقيادة البلد بـ "الحرتقات" وتسجيل النقاط وفتح ملفات ونبش القبور يعني أن فريقا في السلطة لما يزل محكوما بإرث تحتشد فيه غرائز كدنا نظن أنها تلاشت في حاضرة لبنان الجديد، خصوصا بالنسبة لرافعي شعار "الإصلاح والتغيير"، وهذا يعني أن الحكومة لن تكون قادرة لا اليوم ولا غدا عن تحقيق أي إنجاز، باستثناء توزيع الكمامات – إن تمكنت – على المواطنين وفتات مساعدات كادت تتحول فضيحة لولا تدخل الجيش اللبناني مدققا ومصوبا.

ولنقل الأمور دون مواربة، طالما فريق رئيس الجمهورية على مواقفه فلا أمل يرتجى، ومن المفارقات الغريبة أن يكون هذا الفريق أكبر عدو لعهد الرئيس ميشال عون، خصوصا وأن المطلوب في اللحظة توفير سبل التوافق بين سائر المكونات السياسية منعا لانهيار البلد أكثر، خصوصا وأن سعر صرف الدولار الأميركي تخطى سقف الثلاثة آلاف دولار، ونحن في بداية الأزمة.

وسط هذه الأجواء تتخبط الحكومة، الأمر الذي يقود إلى جملة من التساؤلات حيال أي خطة اقتصادية إنقاذية يتحدث عنها الرئيس حسان دياب؟ وتاليا، هل ثمة إصلاح تحقق في ورشة استعادة الدولة من براثن الفساد؟ وأي دولة يتحدث عنها وسط الخلاف على محاصصة التعيينات؟ وهل في مقدور رئيس الحكومة اتخاذ قرار بمعزل عن القوى السياسي الداعمة له؟

ثمة الكثير من الأسئلة، لكن هناك جوابا واحدا، لبنان إلى مزيد من الإفلاس... والخراب مع "حكومة الكمامات"!