"إليسار نيوز" Elissar News

لم تأت بنود مقررات جلسة البرلمان اللبناني وتشريعاته على قدر تطلعات رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ولا رئيس الحكومة حسان دياب وفقا لتقرير أرسله مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث لشؤون المجلس الدولي في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غيتريس António Guterres ومفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة ميشال باشوليه Michelle Bachelet.

فعلى هامش جلسة مجلس النواب اللبناني وتشريعاته الذي صدق عليه المجلس ومشاريع القوانين التي لم تأخذ مسارها في التصديق عليها، أشار التقرير إلى أن رئيس الجمهورية والحكومة كان حرصهما على إقرار مشاريع قانون ذات صفة معجلة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال العامة المنهوبة ومحاكمة الفاسدين، وما حصل في التصويت على تلك البنود لم يأت على قدر التطلعات التي كانت معقودة في ظل الأزمات المتلاحقة المالية والإقتصادية، كما أرسل السفير ابو سعيد تقييما يستند إلى وقائع الجلسات من أجل أخذ القرار المناسب من قبل الأمين العام والمفوض السامي ولمتابعة ملف الاستعراض الدوري الشامل للبنان في بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2020 القادم.

وقد وضع السفير ابو سعيد كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة ميشال باشوليه بأهم حيثيات الجلسات والتي إستمرت ثلاثة أيام، والتي أظهرت العديد من التباينات والإنقسام العامودي في مقاربة المصلحة العليا في لبنان.