"إليسار نيوز" Elissar News

نجت الحكومة أمس من "قطوع" كان يمكن أن تكون له تبعات خطيرة على مجمل الواقع السياسي المأزوم أساسا، وكان يمكن أن يؤدي إلى استقالة وزراء "أمل" لولا استدراك الأمور، ففي التفاصيل وما تناهي من أكثر من مصدر، فقد وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء على الوزراء مسودة بعنوان: "تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة" وأوكل تنفيذ هذه التدابير كما جاء في المسودة "عبر الطلب الى وزير المالية تكليف الجهات المختصة في وزارته تحت الاشراف المباشر للمدير العام وعلى مسؤوليته".

هذا الأمر دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الطلب من وزرائه تقديم استقالتهم ما إن تطرح هذه الورقة على طاولة مجلس الوزراء، إذ اعتبر أن الورقة تنتقص من مركز وزير المالية، إلا أن اتصالات سياسية مكثفة أدت الى حذف عبارة "تحت اشراف المدير العام".