"إليسار نيوز" Elissar News

شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مؤتمر صحافي على "الإلتزام بالقانون ويتحدث بالأرقام، مشيرا الى ان البنك المركزي يملك مجلسا مركزيا، وكما ينص عليه القانون مشكل من 4 أعضاء ولا ينعقد إن غاب اثنان منهم، وصلاحيات المجلس المركزي محددة في قانون النقد والتسليف وهو من يحدد الموازنة وقطع الحساب للمصرف".

وقال: "قام المجلس المركزي عبر السنوات الماضية بتحديد موازنات البنك ومسألة قطع الحساب، وهذا أمر مهم لتعرفوا أنه لحماية مصرف لبنان هناك قواعد للإشراف على حسابات البنك تشير إلى الحوكمة والشفافية".

وأعلن ان "الأنظمة المحاسبية في المركزي ليست مخفية على أحد، والمركزي أقر نظاما ماليا خاصا به ويبدأ التدقيق وفق النظام المالي والموجود في البنوك المركزية كافة كي يلعب دوره الفعلي"، مضيفا: "أكدنا في بيان واضح أصدرناه والذي أشار مع مراجع وأمثلة أن ميزانية مصرف لبنان هي متطابقة مع المعايير الدولية، ولا معلومات مكتومة ولا أحادية في قرارات الانفاق والقول عكس ذلك افتراء يهدف لتضليل الرأي العام".

واوضح ان "كل مبلغ يصرف فوق الـ 100 مليون دولار خاضع للمجلس المركزي ويبلغ إلى مفوض الحكومة وبعدها إلى وزير المال لذا لا أحادية في الإنفاق"، مؤكدا ان "كل كلام غير ذلك هو تضليل وهو لتعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم".

وقال: "المصرف المركزي ينشر أسبوعيا الكتل النقدية وينشر في الجريدة الرسمية حساباته"، معنا انه "سلمت شخصيا لرئيس الحكومة في 9 آذار (مارس) حسابات المصرف وحسابات التدقيق، ومصرف لبنان لديه شركتان دوليتان تدققان في حساباته وتصدران بياناتهما سنويا".