"إليسار نيوز" Elissar News

لم تتأخر "هيئة المبادرة المدنية - عين دارة" في الرد على المكتب الإعلامي لـ "المجمع الصناعي لشركة اسمنت الأرز"، فأصدرت بيانا، قالت فيه: "صدر في الاول من أيار (مايو) 2020 عن شركة إسمنت الأرز رد على بيان هيئة المبادرة المدنية الصادر في 30 نيسان (أبريل)، بالتلازم مع مناقشة مجلس الوزراء لخطة الاصلاح الاقتصادي واستعادة الاموال المنهوبة".

وأضاف: "نود بداية التوضيح بأننا لم نتطرق لشركة إسمنت الأرز، ولم نتوجه لها في بياننا كي تتولى الرد، وما فصلناه بالأرقام والوقائع هو الجرائم المرتكبة من قبل بيار فتوش في مقالعه وكساراته العاملة في حرم محمية أرز الشوف في جبل عين دارة منذ العام 1996 حتى تاريخ إقفال جميع مقالع عين دارة بالشمع الأحمر على يد القاضية عون في شهر تموز (يوليو) 2019، أما وجود مجمع إسمنت الارز على مواقع جرائم بيئية ومالية وحصولها على ترخيصها عبر الرشى والتزوير فهذا شأن هذه الشركة مع القاضية غادة عون التي تتولى التحقيق الذي نتمنى تفعيله والوصول إلى مرحلة الادعاء".

وأردف البيان: "كما العادة يتضمن رد بيار فتوش عبر شركته مجموعة من الإفتراءات وعبارات القدح والذم والتشهير بحق المهندس عبد الله حداد وهيئة المبادرة المدنية التي يتولى المهندس حداد تنسيق نشاطاتها، والتشكيك باستقلاليتهم ودوافعهم، وكما العادة يكشف البيان عن هوس بيار فتوش الدائم بالاستاذ وليد جنبلاط الموصوف بـ "زعيم المبادرة المزعومة" كما يقول بيان الرد الفكاهي".

وتابع: "إن مشكلة بيار فتوش الحقيقية اليوم هي مع القضاة علي ابراهيم ونقولا منصور وغادة عون، بعد أن تقدم أعضاء هيئة المبادرة روجيه حداد وعبد الله حداد باخبارات عن جرائم تصل عقوبتها إلى الاعدام بموجب قانون البيئة، وتصل الأموال والغرامات المعنية إلى ما يقارب الخمسة مليارات دولار من الاموال المنهوبة غير المشروعة او المبيضة، والمطلوب اليوم من وزراء العدل والبيئة والمالية متابعتها وتحصيلها. ومشكلة بيار فتوش الحقيقية هي مع الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل اللذين لم يترددا، كما الوزير وائل أبو فاعور، في 22 آب (أغسطس) 2019 في إدانة ممارسات بيار فتوش مع ذكر مبلغ 800 مليون دولار من التهرب الضريبي كشفه تقرير التفتيش المركزي، وما على بيار فتوش سوى مراجعة محاضر مجلس الوزراء بتاريخه".

وقال البيان: "مشكلة بيار فتوش الحقيقية اليوم هي مع فرع المعلومات ومع قاضي التحقيق الأول في البقاع الذي يحقق في جريمة محاولة قتل عضو بلدية عين دارة ستيفن حداد في مثل هذه الأيام من العام 2017 مهما طال بقاء الملف في الأدراج. يهدد بيار فتوش في بيانه حرفيا بأنه سوف يحرك الدعاوى القانونية الجزائية داخل لبنان، والدعاوى أيضا خارج لبنان، نشجعه طبعا على ذلك ونذكره بأن القاضي علي ابراهيم وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان اطلعت على المعلومات التي تؤكد شراكته الإقتصادية والمالية مع أركان النظام السوري (...) الواردة أسماؤهم على لوائح العقوبات المالية الدولية الأوروبية والأميركية التي تطال مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفي السياق نفسه نحث السيد فتوش على الإطلاع على محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 12 آذار (مارس) 2020 بخصوص إبتزازه للدولة بالتعويضات في نيويورك وتكليف السيدة ماري كلود نجم وزيرة العدل متابعة الملف والعمل على تحقيق مصلحة الدولة".

وتابع: "اما بالنسبة للهوس الدائم الذي يغذيه بيار فتوش تجاه الاستاذ وليد جنبلاط "زعيم المبادرة المدنية المزعومة" كما يدعي بيان شركته، نود للمرة المئة ان نوضح للرأي العام اننا نفتخر بصداقاتنا جميعها وعلى الأخص بالاستاذ وليد جنبلاط الذي التقى معنا في الدفاع عن لبنانية جبل عين دارة ومشاعاته، وعن محمية أرز الشوف وفي التصدي لمشروع سد بسري وسياسة سدود الهدر والفساد، غير أننا ننطلق في نضالنا من تواقيع مئات المواطنين من بلدتنا عين دارة ومن كل لبنان الذين اعترضوا على تدمير ونهب جبل عين دارة وعلى مشروع السد/المستنقع المزمع إنشاؤه جنوب غرب بلدتنا. كما أن هيئة المبادرة المدنية هي جزء من الحراك المدني وجزء من الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومعامل الاسمنت الذي يضم هيئات مدنية وبيئية من مختلف المناطق اللبنانية، وتحمل هيئة المبادرة أهداف الثورة اللبنانية المجيدة في تصديها لنظام المحاصصة كما الحاصل من قبل أركان النظام السوري الذين تسلطوا على جبل عين دارة عبر بيار فتوش (...)".

وختم البيان: "لن نرد على باقي السخافات والتهديدات الواردة في بيان بيار فتوش تحت مسمى شركته، ونقول له أهلا وسهلا بالمقاضاة ونحن في انتظاره على أقواس المحاكم، كما نقول له بإن زمن القضاء العضومي والفتوشي قد شارف على نهايته إلى حد كبير مع ثورة الشعب اللبناني المجيدة والمطالبة الحثيثة باستقلالية القضاء".