إليسار نيوز" Elissar News

 سلم وفد من لجنة كفرحزير البيئية اليوم، وزير البيئة الدكتور دميانوس قطار مذكرة عرض فيها الدمار البيئي التي تسببت به شركات الترابة ومقالعها، وجاء في المذكرة: "آن الأوان ان يفتح ملف كارتيل الاسمنت أسوة بملف الفيول المغشوش، والكشف عن جميع جوانب الفساد البيئي والمالي والصفقات والرشاوى والأرباح الفاحشة غير الشرعية التي حصدتها شركات الاسمنت، بعد بيع الاسمنت باضعاف ثمنه الفعلي اضافة الى التهرب الضريبي من دفع الرسوم البلدية المتوجبة على المقالع، لقد أصبح ضروريا اعادة هذه المبالغ الى الخزينة اللبنانية بعد الحجز على حسابات وأملاك هذه الشركات واصحابها ومدرائها والجهات السياسية المستفيدة منها".

ودعت المذكرة الى "تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول مجازر الإبادة الجماعية، التي يتعرض لها سكان القرى المحيطة بشركات الترابة في شكا والهري نتيجة استخدام هذه المصانع ملايين أطنان الفحم البترولي - البتروكوك بين بيوتهم وقراهم، مع ما يسبب ذلك من المعادن الثقيلة والغبار المجهري ورماد الفحم المتطاير، الى جانب دفن النفايات الصناعية السامة فوق شرايين المياه الجوفية التي تشرب منها معظم قرى الكورة".

وأشارت المذكرة إلى أن "ما يفرضه القانون هو معاقبة مرتكبي الجرائم البيئية وليس مكافأتهم وفي طليعة هؤلاء اصحاب مصانع الترابة المدمرة القاتلة، وإن محاولة إعطاء مقالعهم غير القانونية تراخيص او مهل، إن هذه المحاولات لا تقل خطرا عن هذه الجرائم المرتكبة عن سابق تخطيط وتصور وتصميم".

ولفتت إلى أن "المرسوم 8803 المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات هو المرجع الوحيد، وان كل مقلع ليس لديه ترخيص من المجلس الوطني للمقالع والكسارات هو موقع جرائم بيئية ومالية، وكونكم رئيس المجلس الوطني للمقالع فإننا ندعوكم الى اتخاذ أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم البيئية بدءا من تنظيم محاضر ضبط بحق اصحاب الشركات ومقاولي الحفر والادعاء على هذه الجرائم البيئية والإقفال النهائي لهذه المقالع التدميرية".

وطالبت بـ "إلزام اصحاب شركات الترابة بازالة النفايات الصناعية السامة الخطيرة التي دفنوها داخل المقالع في الوديان في كفرحزير وبدبهون".

وشددت المذكرة على أنه "بموجب مرسوم تنظيم المقالع والكسارات، لايحق لمن خالف أي من بنود المرسوم 8803 الحصول على رخصة أو مهلة"، وطالبت بـ "إلزام مقالع الترابة المتعدية على القانون بدفع الرسوم البلدية التي تهربت من دفعها، وتصل الى مئات ملايين الدولارات وان المبالغ المقطوعة التي دفعت للبلديات هي عملية تهرب ضريبي خطيرة".

واعتبرت أن "ناشري الدمار البيئي زرعوا عملاء لهم من الموظفين الفاسدين في وزارتكم وفي عدد من وزارات الدولة المعنية، هم موظفون لدى هؤلاء المجرمين وهذا أحد أهم أسباب السكوت عن تدمير لبنان وقتل أهله وسرقة ترابه فنرجو التنبه لهذا الأمر الخطير".

وتساءلت المذكرة: "كيف يحاول أصحاب شركات الترابة بعد كل جرائم الإبادة الجماعية لأهل الكورة، وبعد كل التدمير الممنهج لبيئتها، كيف وبمنتهى الوقاحة يحاولوا إعادة عمل مقالعهم المتوقفة، رغم أن جميع من في لبنان يعرف أنها غير قانونية، ولا يمكن حصولها على تراخيص بسبب وجودها في الأراضي المصنفة لبناء الفلل في كفرحزير، وداخل حرم كنيسة مار تقلا، وداخل بيوت حي المجيدل، وعلى مجرى نهر العصفور، وقرب شلال الشرفة، وبين الوديان والأملاك العامة، وعلى مرمى حجر من مدرسة الأحداث في شكا، وفوق المياه الجوفية، وقرب بيوت بدبهون، وبين بساتين الزيتون والمناظر الطبيعية والينابيع والأراضي المحمية".

داعية إلى العمل "وبشكل طاريء وقبل اتخاذ اي قرار يتعلق بصناعة الترابة، إلى جولة على بلدتنا كفرحزير وبدبهون المدمرتين تدميرا مقصودا من قبل مقالع شركتي "السبع" و"هولسيم" في شكا والهري".

كما ولفتت إلى أن "لدى شركات الترابة كميات من الكلينكر تكفيها لسنوات، فلماذا تحاول اعادة عمل مقالعها المتوقفة عن العمل، سوى لمزيد من التدمير لمنطقة الكورة، والقتل المتعمد لاهلها بالغبار المجهري والمعادن الثقيلة والانبعاثات السامة الرهيبة، في وقت تقفل جميع دول العام مصادر التلوث واهمها مصانع الاسمنت".

وتمنت على الوزارة "اجراء تحقيق شفاف عن كميات الاسمنت الفعلية التي أنتجتها شركات الترابة وكميات الوقود الثقيل الذي أحرقته بين بيوتنا وما هي أنواع هذا الوقود بالإضافة الى البتروكوك القاتل".

وتابعت المذكرة: "آن الأوان أن تنتقل مصانع الاسمنت ومقالعها الى سلسلة جبال لبنان الشرقية، في املاك الدولة ومصرف لبنان، والفرصة مؤاتية الان للبدء بنقل هذه المقالع وإعادة تاهيل شاطيء شكا السياحي، وإعادة احياء الزراعة في الكورة، في زمن عودة اجيال لبنان الجديدة الى الارض وإعادة تأهيل اراضي البناء على اجمل تلال لبنان"، كما وحذرت من "خطط هذه الشركات لإقامة حزام ناقل لتشريع مقالعها المخالفة ومن محاولات احراق النفايات المرفوضة من البلاستيك والكاوتشوك RDF في أفران مصانع الاسمنت لان هذا يعني زيادة مخزون الديوكسين".

وختمت بإعلان اللجنة انها ستصدر "ردا على ادعاءات اصحاب شركات الترابة ومحاولاتهم تضليل الجهات المعنية بالأضاليل التي لا تمت الى الواقع المميت بصلة".