رصد وترجمة: سوزان أبو سعيد ضو

بعد أسبوعين من التصويت على قرار استبعاد بناء محطة للطاقة في سلعاتا من خطتها الإصلاحية، رضخت حكومة حسن دياب بناء على طلب رئيس الدولة ميشال عون، يأتي هذا التراجع في مجلس الوزراء بعد أسبوعين من صدور قرار حكومي مغاير في 14 أيار/مايو، وفقا لمقال نشره موقع L’orient le jour اليوم.

هذا القرار دفع بعض المراقبين للتشكيك علناً في مصداقية الفريق الوزاري، فبعد ترؤسه اجتماع الحكومة المنعقد أمس في بعبدا، نجح رئيس الدولة في جعل مجلس الوزراء يتبنى، وكما يريد التيار الوطني الحر، خيار بناء محطة للطاقة في سلعاتا في قضاء البترون، التي ينتمي إليه رئيسه جبران باسيل.

للقيام بذلك، استخدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المادة 56 من الدستور، يأذن هذا النص لرئيس الدولة بطلب مراجعة قرار وزاري خلال خمسة عشر يومًا. باستخدام هذه المادة، دفع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء لاعتماد قرار اتخذ في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في ظل حكومة سعد الحريري، والتي بموجبها يجب تفعيل محطات الطاقة في الزهراني (جنوب لبنان) ودير عمار (عكار) وسلعاتا.

بعد استقالته ، اعترف الحريري بأن ثلاث محطات توليد كهرباء عديمة الفائدة في مثل هذا البلد الصغير، لكن كان عليه أن يخضع للضغوط السياسية حتى يكون لكل مركز من الطوائف الثلاث الرئيسية "مركزه الكهربائي"، وبعد أن تراجعت عن قرارها السابق في 14 أيار/مايو،، والذي بموجبه سيتم فقط تفعيل محطتي الزهراني ودير عمار، طالما أن بناء مصنع سلعاتا يتطلب استملاكات تعتبر غير مناسبة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

ووفقا للمقال المنشور فإنه في حديثه في بداية الجلسة، طلب ميشال عون من الحكومة مراجعة قرارها بشأن خطة الكهرباء "لغرض وحيد هو الحفاظ على المصلحة العامة"، إذ تنص خطة (مجلس الوزراء الحريري) على إنشاء ثلاث محطات توليد كهرباء في الزهراني وسلعاتا ودير عمار. وحيث أن الأخيرة لم يتم تفعيلها بعد لأسباب (سياسية) معروفة ، وبالنظر إلى حقيقة أن محطتي الطاقة في الجية والزوق قديمتان، فمن الضروري تنفيذ خطة 2019 كما تمت الموافقة عليها "، قال ميشال عون. مؤكدا على أن هذا المشروع المتعلق بقطاع الكهرباء "مهم للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي".

وكان عون قد أشار في حديثه إلى أنه طلب "من مجلس الوزراء اعادة النظر بالقرار الذي اتخذ في جلسة سابقة، وذلك انطلاقا من المصلحة العامة وليس من أي مصلحة خاصة. لقد لحظت الخطة إنشاء ثلاثة معامل لإنتاج الكهرباء في الزهراني، ودير عمار، وسلعاتا. وحيث أن معمل دير عمار لا يزال متوقفا لأسباب معروفة، وحيث أن معملي الزوق والجية قديمان وثمة حاجة لاستبدالهما بمعامل جديدة، الأمر الذي يفرض ايجاد معامل بديلة، منها معمل سلعاتا، لا سيما وان الدراسة التي أعدت تفرض تأمين التيار 24 ساعة على 24، وحيث أن مشروع الكهرباء له أهمية بالنسبة إلى المفاوضات مع المؤسسات الدولية، لذلك لا بد من السير بخطة الكهرباء كما كانت مقررة في العام 2019، واستنادا الى قرار الحكومة السابقة".

وقد أثار قرار استخدام ثلاث محطات كهرباء رفض العديد من مكونات المجتمع المدني والمعارضة. ولهذا السبب ، وبهدف تخفيض إنفاق الدولة، اتخذت الحكومة قرارها في 14 أيار/مايو.

وبرغبة واضحة في إعطاء الانطباع بأن حكومته ما زالت ملتزمة بخياراتها وقراراتها، حرص حسن دياب على التأكيد في خطابه على أن "الحكومة تعتبر أن قرارها الصادر في 14 أيار/مايو هو جزء من خطة إنتاج الكهرباء. ولا يتعارض معها ".

ولا يبدو أن هذا السبيل للخروج من الأزمة يرضي دوائر المعارضة على الإطلاق، التي صعد العديد من أعضائها لهجتهم لإدانة التنازلات "التي تم التوصل إليها بعيدًا عن الأضواء" والتحذير من هجوم على صلاحيات رئاسة المجلس، وهكذا اعتبر رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي في تغريدة القرار "مخزياً"، ووصفه بـ "تراجع دور رئاسة المجلس لصالح الأسواق والامتيازات".

وعلى صعيد آخر ذكر المقال نقاط خلاف اخرى مثل ملف التعيينات، الذي أرجأه مجلس الوزراء إلى جلسته المقررة الخميس المقبل في مناصب محافظ بيروت (التي يبدو أن القاضي مروان عبود هو المرشح الذي جرى الإتفاق عليه) ،  ومدير لوزارة الاقتصاد والتجارة (جرى الإتفاق على محمد أبو حيدر) وللمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة (جرى الإتفاق على غسان نورالدين)، وقبل كل شيء، فإن منصب رئيس مجلس الخدمة العامة هو الذي يثير الجدل، ولسبب وجيه: كانت القاضية رندة يقظان، المدعومة من قبل رئيس الوزراء والتي تم التوافق على تعيينها، هدفاً لعقوبات معينة قد تعيق تعيينها في رئاسة مجلس الخدمة العامة، يضاف إلى ذلك حقيقة أن الاتفاق على آلية التعيين لا يزال معلقاً ، كما أفادت منال عبد الصمد ، وزيرة الإعلام ، بعد الاجتماع الحكومي حيث أجابت على سؤال الصحافيين: "السبب الرئيسي هو المداولات التي جرت حول معطيات لم يكن بعض الوزراء يملكون معلومات كافية عنها، والسبب الآخر هو موضوع آلية التعيينات، لذلك تم التأجيل من حيث المبدأ وليس بسبب الاسماء المطروحة".

بتصرف عن مقال في موقع L’orient le jour