"إليسار نيوز" Elissar News

سيتم العمل بـ"قانون قيصر" ابتداء من 17 حزيران/يونيو، وعلى الرغم أن هذا القانون يستهدف النظام السوري بشكل رئيسي، إلا أنه من المتوقع أن يتأثر لبنان بتداعيات هذا القانون مع دخوله حيّز التنفيذ خلال الأيام القادمة، نظرا للعلاقات المتشابكة بين المؤسسات بين البلدين.

ومن المتوقع أن يستهدف القانون أيضا الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة للنظام السوري، كما يستهدف عددا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية، وإنتاج الطاقة عدا عن استهدافه للكثير من الكيانات الأخرى التي تقدّم الدعم لحكومة الأسد، ما يعني البدء فعليا في فرض العقوبات على الكيانات (إيران، روسيا وغيرها) التي تتعامل مع الحكومة السورية ووكالاتها العسكرية والاستخبارية.

ما هو قانون قيصر؟

قانون قيصر هو قانون لحماية المدنيين وينص على فرض عقوبات مالية تستهدف المسؤولين عن الفظاعات المرتكبة بحق السوريين سواء كانوا مسؤولين في نظام الأسد، أو المسؤولين في روسيا وإيران الذين ساهموا بهذه الجرائم.
ومشروع القانون هو عبارة عن مجموعة مشاريع قوانين مقترحة، من الحزبين الحاكمين (الجمهوري والديموقراطي) في الكونغرس الأميركي موجّهة ضد النظام السوري، وينسب مشروع القانون لشخص مجهول "قيصر" يرتدي معطفا أزرق، يغطي معظم جسده، ويرتدي قفازات خوفا من ملاحقته من قبل النظام السوري، وقد قام بتسربب معلومات وصور لضحايا التعذيب في سوريا بين الأعوام 2011 و 2014 للكونغرس الأميركي، وأثارت صور "قيصر" ردود فعل واسعة، كما طالبت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق في تقرير قيصر، لتعود وتصدر تقريرا إضافيا بعنوان "إذا كان الموتى يستطيعون الكلام"، وتم عرض أدلة فوتوغرافية من تقرير قيصر.

وقد تحول مشروع "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا إلى قانون بعد أن قدم كجزء من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 وقد وافق مجلسي النواب والشيوخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 2019 على قانون قيصر، ليوقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ذلك بأيام ليصبح قانون نافذا.

ووفقا للمدير التنفيذي لمنظمة الطوارئ السورية معاذ مصطفى والعضو في فريق صياغة "قانون قيصر"، فإن "قانون قيصر" يطال القطاع الخاص كما القطاع العام السوري، خصوصا في حال ثبوت دعم أو تعاون أو شراكات بين مؤسسات القطاع الخاص وأشخاص مدرجة أسماؤهم على لائحة العقوبات، فمثلا في حال وجود شخص أو مؤسسة أو شركة أو مصرف أو أي كان على علاقة بمؤسسة عامة سورية يمدها بأي نوع من المساعدة أو الدعم أو يربطه بها عمل، فإن العقوبات ستطاله حكما، كالشراكات والاستثمارات التي يبنيها سامر فوز أو رامي مخلوف أو أي شخص آخر له علاقات مع النظام السوري من قريب أو بعيد".

أما عما إذا كانت عملية استجرار لبنان الكهرباء من سوريا ستتأثر سلبا بالعقوبات، فأشار مصطفى إلى "أن المسألة مرتبطة بضخامة العلاقة التبادلية بين الدولة اللبنانية والنظام السوري، ومن المتوقع أن يتم الأخذ بالاعتبار مدى حاجة لبنان إلى الكهرباء التي يتم استجرارها من سوريا، وحجم المبالغ التي يتم تحويلها إلى النظام لقاء تلك الكميات من الطاقة".

ويوضح مصطفى أن القانون "لا يستهدف عقاب الشعب اللبناني، إنما الحد من مدّ النظام السوري بالدعم المالي"، إلا أنه من المتوقع أن يؤثر قانون قيصر على الوضع الاقتصادي في لبنان حيث ترتبط الأسواق السورية ارتباطا وثيقا بنظيرتها اللبنانية.
ووفقا للخبراء فإن هذا القانون سيجبر كافة الشركات والبنوك اللبنانية على الانسحاب من سوريا وذلك بهدف تجنب العقوبات، رغم تشكيك آخرين بتأثير كبير للقانون على الأسواق اللبنانية بسبب حالة التدهور الاقتصادي الذي يعيشه لبنان.
وفي هذا المجال، قال المتحدث باسم الخزانة الاميركية لموقع "المونيتور" إن الولايات المتحدة لن تكشف عن خططها لفرض عقوبات مستقبلية على لبنان بموجب قانون قيصر مع العلم بأن الولايات المتحدة قد قامت مسبقا بفرض عقوبات على شركات لبنانية، ومن ثم فرضت عقوبات على شركات شحن ساهمت بنقل النفط الإيراني إلى سوريا.
وفرضت الولايات المتحدة كذلك عقوبات على تلفزيون لنا الذي يتبع لسامر الفوز، رجل الأعمال السوري الذي يساعد نظام الأسد، وذلك لأن تلفزيون لنا بث إعلانات تجارية شجعت الاستثمار في مشاريع حكومية خاضعة لسيطرة النظام.

ويرتبط لبنان باتفاقات ثنائية مع سوريا، فضلا عن أن الخط البري عبر سوريا هو الشريان البري الحيوي الوحيد لتصدير واستيراد المنتجات من وإلى البلاد المجاورة، وقد يتأثر النظام المصرفي في لبنان أكثر، بسبب وجود ودائع سورية في المصارف اللبنانية تقدر بحوالي 20 مليار ليرة، كما من الممكن أن تتعرض الحكومة اللبنانية للعقوبات إن استمرت باستجرار الكهرباء من سوريا إلى لبنان.

وبنود القانون تلحظ أن الولايات المتحدة منفتحة على الحل الدبلوماسي، لكن بشروط، علما أن هذه الشروط شبه مستحيلة من دون تنحي نظام الأسد، ووقف دعم روسيا وإيران له، إذ يضع القانون شروطاً ستة لرفع العقوبات الأميركية، وهي: وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والسورية، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل القوات الإيرانية والروسية والسورية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرك المدنيين بحرية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون والمعتقلات السورية، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كالأسواق من قبل القوات السورية والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها، وعودة المهجرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري.

ومن المتوقع أن تتناول العقوبات في البداية على شخصيات داخل سوريا، لتمتد لاحقا إلى خارج لبنان، وقد تطاول بعض المسؤولين في لبنان.

المصادر: المونيتور، وايكيبيديا، الأناضول وغيرها