"إليسار نيوز" Elissar News

أشارت أنباء عن إستقالة الدكتور هنري شاوول من منصبه كمستشار لدى وزارة المالية من فريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وقد تم ترجيح ان سبب ذلك قناعة توصل إليها شاوول بعدم رغبة الطبقة السياسية في القيام بالإصلاحات الضرورية، وعدم وجود نية جادة لإعادة هيكلة القطاع المالي.

وقد نشر الخبر الأولي موقع "ليبانون ديبايت" ليؤكده ثلاثة مصادر أخرى وفقا لصحيفة "لوريون لو جور" OLJ الناطقة بالفرنسية، في الوقت الذي نفى فيه مصدر من وزارة المال هذا الأمر.

وووفقا لـ "لوريون لوجور" فإن هذه الشكوك تأتي حول عدم مشاركة المستشار الدكتور شاوول الخبير المالي ضمن الوفد اللبناني، في وقت لا يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة للحكومة اللبنانية، التي من المتوقع أن يجتمع مفاوضوها اليوم مع مسؤولي صندوق النقد الدولي لمواصلة المناقشات، وسيكون هذا هو الاجتماع الرابع عشر عبر الفيديو (عن بعد) – وفقا للإجراءات الإحترازية المتبعة بسبب كوفيد 19 (COVID-19)- بين الطرفين منذ البداية الرسمية للمفاوضات في 13 أيار/مايو والتي تم خلالها مناقشة العديد من الملفات.

ولا تزال المناقشات تدور حول "فهم مكونات خطة التعافي للبلاد" التي أعدتها السلطة التنفيذية واعتمدها الأخير في نهاية نيسان/أبريل، على حد تعبير المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا المركزي، جهاد أزعور، حيث تحدث أمس خلال ورشة عمل عبر الفيديو عقدتها المنظمة الدولية مع العديد من الصحفيين العاملين في دول المنطقة، وبحسب أحد المصادر التي تم الاتصال بها، فإن شاوول فكر في الاستقالة لأنه لم يعد يؤمن "بإرادة الطبقة الحاكمة لإطلاق الإصلاحات الضرورية أو إعادة هيكلة القطاع المالي بطريقة قابلة للتطبيق ومتماسكة"، المصدر الثاني الذي اتصلت به OLJ يثير على وجه الخصوص امتعاضه من "الوقت الضائع" من قبل مختلف الممثلين في الجانب اللبناني للاتفاق على مبالغ الخسائر في الميزانية العمومية للقطاع المالي ومصرف لبنان. وهو الموضوع الخلافي الذي أدى إلى تحريك الرأي العام وحشد جزء من القطاع الخاص ضد خطة الحكومة للتعافي ، يبدو أنه قد تسبب أيضًا في إرهاق صندوق النقد الدولي.

خلال حديثه الصحفي الأخير، اعتبر المتحدث باسم المنظمة، جيري رايس ، أن "هذا السؤال (قد) أبطأ تقدم المفاوضات بشأن الأسس الموضوعية". أما المصدر الثالث الذي تمت مقابلته، فقد اعتبر أخيراً أن المشكلة الحالية أعمق. "لا يبدو أن الحكومة قادرة على الوقوف في وجه الطبقة السياسية، في حين أن الإصلاحات التي يجب أن تبدأ لإخراج البلاد من الغرق في المستنقع المالي تحتاج إلى مسؤول تنفيذي مستقل وحازم".