"إليسار نيوز" Elissar News

عقدت "مبادرة وعي" مؤتمرا صحافيا في مبنى قصابيان - غاليري سمعان عرضت خلاله معطياتها حيال موضوع استعادة إدارة قطاع الخلوي ومواقف الأطراف الأساسيين المعنيين بهذا الملف.

بدر الدين

وتلت الناشطة نعمت بدر الدين بيانا باسم المبادرة، جاء فيه: "يعتبر قرار استرداد إدارة قطاع الخليوي من الشركتين المشغلتين من القرارات الهامة التي يجب ان تتوج بإثبات قدرة الدولة على أن تكون مديرا ناجحا في ظل الهجوم على القطاع العام والتكالب للاستيلاء على ممتلكات الدولة وأصولها من خلال الخصخصة، وقد تباهى رئيس الحكومة باعتبار قرار الاسترداد انتصارا، لكن أداء الوزير طلال الحواط لم يرتقِ إلى هذا المستوى من الطموح بحيث واصل سياسته المريبة بالتمييع وإهدار الوقت والانحياز الضمني للشركات المشغلة، فكيف يمكن اختبار قدرة الدولة على الإدارة اذا كنا نماطل في عملية تسلم الدولة للإدارة؟".

أضافت: "الذي حصل هو أن الوزير، بعد مماطلة متعمدة ومكلفة، أعلن أسماء من تقرر تعيينهم أعضاء مجالس إدارة في كل من شركتي ميك 1 وميك 2، حصل ذلك بعد يوم واحد من توجيه رسائل إلى الشركتين المشغلتين "أوراسكوم" و"زين" يعلمهما فيها عن تشكيله لجنة لإستلام الإدارة طالبا منهما تزويده بمستندات خلال 15 يوما، موضحا انه قد يطلب مستندات اضافية من المرجح ان يعطيها مهلة 15 يوما أيضا لتسليمها، وبذلك يكون الوزير أعلن عن لجنة تسلم وتسليم في 4 حزيران (يونيو) لا تزال حتى اللحظة سرية ولا نعلم ان كان قد شكّلها فعلا، وفي اليوم التالي 5 حزيران (يونيو) سمّى أعضاء مجلس إدارة، موحيا انه جرى تعيينهم، وأعطى الشركتين وقتا مطاطا لتحضير مستندات طلب بعضها وسوف يطلب غيرها كلما ناسبه ذلك".

وأردفت بدر الدين: "وفي إطار سياسة هدر المزيد من الوقت الثمين (تشاطر) الوزير في عملية طلب الدعوة لعقد جمعيات عمومية للشركات. فلقد كان من المفترض ان تنعقد الجمعيات العمومية في اخر شهر ايار كما وعد الوزير، لكنه بدل توجيه طلب الدعوة بشكل رسمي، وجه الطلب عبر البريد الالكتروني إلى مجالس ادارة الشركات لعقد الجمعيات العمومية وهو ما اعتبرته الشركات غير مقبول وطالبته بمخاطبتها خطيا، وهو ما حصل ولكن بعد خسارة المزيد من الوقت"، وأشارت إلى أن "معلوماتنا تفيد أن الشركات لا تريد عقد الجمعيات العمومية ما لم تضمن سلفا أن تحصل على براءات الذمة المطلوبة. وحتى هذه اللحظة يبدو أنها لا تزال تمارس الإبتزاز ما يدفعنا للتساؤل هل الشركات أقوى من الدولة؟ أم أن الوزير ضعيف لدرجة تمنعه من تحمل مسؤوليته؟ أم يوجد هناك ما ينبغي لفلفته دون المس بالشركات المشغلة والمتهمة بالهدر وغير الهدر؟".

واعتبرت بدر الدين أن "هذه الوقائع تعزز شكوكنا التي أعلنا عنها سابقا حول نوايا الوزير، بعد مغادرة منصبه، خصوصا وأنه يصر على العمل في الظلام متجاهلا أهمية الشفافية في هذه المهمة الدقيقة والحساسة"، وقالت: "يبقى التحدي قائما أمام وزير الاتصالات وكذلك رئيس الحكومة الذي يغطي ممارساته، لكي يسارعوا لفرض انعقاد الجمعيات العمومية، في أقرب وقت، من أجل تعيين مجالس الإدارة بدل ترك الساحة ملعبا لأوراسكوم وزين".

وتابعت: "وكانت شركة زين قد أعلنت في 18 أيار (مايو) انها ستواصل إدارتها للشركة بفريق من عندها في الفترة الانتقالية بواسطة مجلس ادارة تسميه بناء على المسؤولية التي تتحملها إلى حين اتمام عملية التسلم والتسليم بشكل نهائي، هذا مع العلم انه من المفترض اصلا ان تكون شركة زين قد خرجت من المشهد خلال الفترة الانتقالية، وبعد هذا الإعلان صرح الوزير ان القطاع يدار اليوم من قبل الدولة والشركتين وفق صيغة الإدارة المشتركة، وهو ما لا ينص عليه العقد. ولكن إذا كان الوزير صادقا في كلامه ويوجد إدارة مشتركة فلماذا تأخرت الشركات في دفع الرواتب للموظفين، ولماذا يتم التلويح بتوقيف الخدمات؟".

وقالت: "مرة جديدة نحن أمام إبتزاز للدولة من قبل الشركات واستعمال الموظفين كورقة ضغط وذلك بهدف الهروب من المحاسبة وكشف الفضائح. والواقع اليوم أنه، بعد مرور كل هذا الوقت، لا مجالس إدارة جديدة ولا بدأت عملية التسلم والتسليم، لكن الأفدح من كل ذلك هو أن الوزير خالف فتوى هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل التي أكدت أن استعادة الإدارة يجب أن تتم من خلال مديرية الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات. وهذه الفتوى توجب تعيين اعضاء مجالس الإدارة من موظفين في وزارة الاتصالات كي يكونوا خاضعين لرقابة ديوان المحاسبة وبقية الهيئات الرقابية، فهكذا فقط تكون "الدولة" قد استردت فعلا ادارة القطاع. لكن الوزير الذي يهرب من المواجهة والشفافية عيّن اشخاصا هم موظفون في شركتي ميك 1 وميك 2 ولا يخضعون، بالتالي، للرقابة الإدارية والمالية. ولم يكلف الوزير نفسه في تبرير سبب تجاهله لفتوى هيئة القضايا والتشريع، خصوصا وأن من سماهم ليسوا على سوية أعلى من كبار موظفي الوزارة. فهل هكذا تحترم الدولة وترعى مصالحها يا معالي الوزير؟ والملفت للإنتباه أن هؤلاء الموظفين، مع احترامنا لأشخاصهم، معظمهم ليس من درجة المديرين بل من درجات أدنى ما قد يحدث إرباكا إداريا في أكثر من حالة".

في مـا يخص التسميات

وفي موضوع التسميات، قالت بدر الدين" "وبعد، ففي التعيينات فضيحة لا يمكن أن يقبلها عقل. نعم فضيحة بكل معنى الكلمة. ولهذه الفضيحة أسماء: شربل قرداحي وعلي ياسين، هؤلاء هم ممثلو شركة زين في مجلس ادارة ميك 2 وعندما أعلن الوزير قرار تسميتهم (غير النافذ قانونيا بعد) كانوا يمثلون الفريق الآخر فكيف يمكن أن يصبحوا في يوم وليلة ممثلي الدولة المطلوب منهم التدقيق في أفعالهم عندما كانوا، هم أنفسهم، ممثلي الشركات الأجنبية المشغلة؟ أين يحصل مثل هذا غير في لبنان؟ والحقيقة إن مجرد حصوله هو دليل على فجور منظومة النهب والفساد ورسالة إلى صندوق النقد الدولي والدول المانحة أن لا إصلاح يرتجى ولا من يحزنون. فهذين الشخصين يجب أن يحصلا على براءة ذمة عن عملهم السابق قبل تعيينهما، ولا نفهم على الإطلاق كيف قام الوزير ومن غطاه من قوى سياسية بهذه الفعلة المعيبة وغير القانونية وغير الأخلاقية".

وتابعت: "لا تقتصر الفضيحة على ما تقدم، فالسيد شربل قرداحي ما كان يجب ان يرضى بقاءه مديرا ماليا في الشركة وتعيينه عضوا في مجلس الإدارة لأسباب مبدئية وإدارية وعملانية وأخلاقية. فكيف سيقوم السيد قرداحي بأعماله وهو مستشار مالي لرئيس الجمهورية ويشارك في الإجتماعات الإقتصادية والوفود المفاوضة إضافة إلى مسؤوليته الحزبية الرفيعة في التيار الوطني الحر؟ وكيف سيسأله مديره عن غيابه أو يحاسبه فيما هو في القصر الجمهوري مثلا، أو يفاوض صندوق النقد الدولي؟ صراحة هذا أمر مفاجىء وغير مفهوم وغير مبرر وأصبحنا مع شربل نقول "ما في غير طنسة بالجيش"؟ وبالمناسبة فإن السيد قرداحي كان يرتكب مخالفة مالية طيلة بالفترة الماضية حيث كان يقبض راتبه من الدولة اللبنانية في حين أنه كان يمثل شركة زين ومصالحها وكان يفترض أن يقبض راتبه منها، وهذه قضية بحد ذاتها".

تفريط الوزير بالمال العام

وفي السياق عينه، قالت بدر الدين: "شكلت الاسماء التي أعلنها الوزير الحواط لعضوية مجالس الإدارة مفاجأة من العيار الثقيل للذين صدقوا حرص حكومة حسان دياب على المال العام والتزامها إحترام القانون والقيام بالمحاسبة؛ وكنا قد نبّهنا في وقت سابق الى ما يجب تلافيه استنادا الى القانون والى مصلحة الخزين، وتضمنت لوائح الوزير المطبوخة على نار المحاصصة الفاجرة أسماء أشخاص هم اعضاء في مجالس الإدارة المستمرة وهم يفترض ان يستقيلوا اولا وان يحصلوا على براءة ذمة مالية خصوصا وان القضاء ينظر في اتهامات للشركتين بهدر المال العام وسوء الإدارة وربما الاختلاس؛ فكيف سمح الوزير لنفسه، وهو المؤتمن على المال العام، بتسمية من قد يظهره التحقيق متورطا او مسؤولا عن ارتكابات مالية؟ وماذا لو لم يمنح هؤلاء الأعضاء براءة الذمة المطلوبة؟ وفي هذا السياق نلفت نظر رئيس الحكومة ووزير المال ووزير الاتصالات الى أن مسألة براءة الذمة للشركتين هي مسألة حساسة وبالغة الخطورة ولا يجوز التساهل فيها؛ ولا يجب إعادة الضمانات أو الكفالات المصرفية التي قدمتها اوراسكوم وزين قبل ان تنتهي الجهات المعنية من عملها وترفع تقريرا يبرىء الشركتين وأعضاء مجالس الإدارة فيهما؛ وما نخشاه ونحذر منه ان يكون اختيار بعض اسماء من هم مسؤولين في الشركتين الحاليتين، يهدف الى توفير غطاء سياسي يعيق استمرار تحقيقات القضاء؛وللعلم فان كلا من الشركتين قد وضعت كفالة مالية بقيمة 20 مليون دولار ونحن ندعو إلى التحفظ عليها وعدم إعادتها للشركتين طالما أن الأمور المالية غير واضحة بعد وطالما أن التحقيق لم ينته مع المدراء التنفيذيين والماليين للشركتين. ونعيد التذكير بأن من المسائل المالية العالقة صفقة شراء مبنى الرينغ لشركة تاتش بشكل غير قانوني ومن دون تفويض رسمي وكذلك صفقة مبنى قصابيان حيث نتواجد اليوم والتي سبق أن عرضنا تفاصيلها في وقت سابق. كذلك يجب التدقيق في الديون التي قد تكون تراكمت لدى الموردين ولم تدفع في حينه للغش في أرقام الإيرادات"..

وأردفت: "هذا ولا زالت شركات الخدمات المضافة تواصل سرقتها لأموال اللبنانيين دون أن يردعها أحد في الوقت الذي ينبغي على الوزير توقيف عقودها فورا لأنها حصلت عليها دون مناقصات وبسبب الفساد السياسي والمالي. وهذه العقود الموقعة مع الشركتين هي عقود فساد فاجر ووقح لأنها تتضمن تلزيم مجموعة من الطفيليين خدمات متوفرة لدى الشركتين المشغلتين أصلا أو تستطيع توفيرها دونما حاجة إلى منح هؤلاء الطفيليين هذه الهدية المليونية، وهذه الشركات تحصّل سنويا عشرات ملايين الدولارات من اللبنانيين ومعظمها دون موافقتهم أي "غصبا عنهم" وهذه الأموال تعتبر أموالا منهوبة ويجب أن ترد إلى أصحابها بعد إجراء التحقيقات اللازمة.وحتى لذك الحين ندعو إلى الوقف الفوري لعقود شركات الخدمات المضافة وسوف نلاحق جزائيا من يتورط معهم.وفي هذه المناسبة ليس صحيحا ما نقل عن لسان وزير الإتصالات طلال الحواط من انه عدل نسب مقاسمة أرباح هذه الشركات بينها وبين الدولة،كما اعتقد البعض.وكل ما فعله الوزير هو السعي للقيام بذلك في السنة المقبلة (إذا بقي وزيرا). وفي كل الأحوال فإن المطلوب إلغاء هذه العقود وليس تمديدها تحت ستار تعديل نسب الأرباح وهذه هي الحيلة الأخيرة للأثرياء الجدد طفيليي نظام المحاصصة الطائفي، الذين نبت لبعضهم ريش وباتوا يمشون ويتنمرون كالطواويس، ويشغّلون غيرهم لإلهائنا عن متابعة سرقاتهم".

وفي المجال المالي، قالت بدر الدين: "يبدو أن الشركتين لم تحولا منذ أشهر طويلة مبلغ يقارب المليار دولار إلى الوزارة ولا نعرف إذا كان الوزير قد طالب بهذا المبلغ أم لا، ونحن نحذر من أن يكون ذلك مقصودا وبتواطؤ البعض من أجل تعزيز الوضع التفاوضي للشركتين خلال عملية التسلم والتسليم ومسار التحقيقات. وفي الحقيقة نستغرب تعفف الدولة عن المليار دولار ونحن في عز الأزمة المالية".

في الخلاصات

وقالت: "هذا الوضع كما شرحناه يجعلنا نشك بوجود انقلاب على قرار استرداد الدولة لإدارة قطاع الخليوي. فالوزير أعلن منذ اسبوعين انه سوف يعرض على مجلس الوزراء دفتر الشروط للمناقصة الدولية، لكن حسب مقررات مجلس الوزراء الاخير لم يتم تسليم اي نسخة عن الدفتر للوزراء، وحتى الآن لم نسمع عن هذا الموضوع. ونحن ندعو منذ اليوم إلى أن يستثني دفتر الشروط كلا من أوراسكوم وزين من التقدم للمناقصة بسبب تسمية ممثليهم لمجالس الإدارة الجديدة ما يجعلهم قادرين على التأثير والنفاد لمعلومات خاصة إضافة إلى أن هاتين الشركتين لا تزالان متهمتين بالهدر والفساد وسوء الإدارة".

وقالت بدر الدين: "بمعزل عن نوايا الوزير، فإن ذلك معطوفا على التعيينات التي أظهرنا مخاطرها ومخالفتها للقانون والأصول، قد يقود إلى حرمان الدولة من استعادة أموال مهدورة ومنهوبة إضافة إلى حرمانها من إمكانية تقديم نموذج متقدم في إدارة المرفق العام، وعليه ندعو الى تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي تأخرت منذ أكثر من سنة للبدء بتحقيقاتها فورا ونحذّر من محاولات لفلفة وتمييع القضية بعد اتفاق الأقطاب على المحاصصة البغيضة في تعيينات مجالس الإدارة. كما ندعو المدعي العام المالي إلى إحالة ملف الشركتين والمدراء التنفيذيين إلى قاضي التحقيق".