"إليسار نيوز" Elissar News

أثار مشروع قانون يدعو لتشديد الرقابة على الشواطىء تقدم به ثلاثة نواب من مجلس الأمة الكويتي الجدل، ما دفع ناشطين إلى إطلاق هاشتاغ (وسم) "#البكيني_ليس_جريمة"، وسط معارضة من ناشطات كويتيات لمشروع القانون الذين يرون فيه حدا من الحريات.

والنواب هم: عبد الله الكندري، وعادل الدمخي، ومحمد الدلال، وكانوا قد تقدموا بمقترح في 21 حزيران (يونيو) الجاري ينص على "تشديد الرقابة على الشواطئ والجزر"، وتطبيق القانون على المخالفين، امتثالا للدستور الكويتي.

وتنص المادة 49 من الدستور الكويتي، على "مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة"، وأوصى مشروع القانون الذي تقدم به النواب بقيام وزارة الداخلية بتكليف خفر السواحل بمراقبة الجزر والشاليهات لمنع أي ممارسات مخالفة للقانون.

كما أوصى النواب بتسهيل تواصل الأهالي بأجهزة الأمن من أجل الإبلاغ عن أي مخالفات للقانون، مع تكليف إدارة الشرطة بإرسال مراقبون إلى الأماكن العامة والشواطئ وتسجيل "مخالفات من يتجاوز القانون والنظام والآداب العامة".

توازيا، أعربت ناشطات ومغردات كويتيات عن معارضتهن للقرار، مثل الناشطة دلال المسلم، التي قالت إن معظم دول العالم تسمح لمواطنيها ارتداء البكيني، فيما رأى مغردون آخرون أن ثمة أولوية لإلقاء القبض على الفاسدين، بدلا من خوض معارك سهلة ضد من يرتدين البكيني.