"إليسار نيوز" Elissar News

أصدرت "لجنة كفرحزير البيئية" بيانا أكدت فيه أن "أي قرار تتخذه الحكومة بإعادة عمل مقالع شركات الترابة المخالفة للقانون، يعتبر مشاركة في العدوان الوحشي على الكورة وعلى حياة اهلها المنكوبين".
وأشارت إلى أنه سبق لها أن أبلغت الحكومة ووزارة البيئة والمعنيين أن "هناك اعدادا لا تحصى من الوفيات والاصابات بمختلف أنواع السرطان وأمراض القلب والأمراض التنفسية في قرى الكورة المحيطة بشركات الترابة، وان انبعاثات الديوكسين والفيوران والرصاص والكروم والنيكل والكادميوم والزئبق وسائر المعادن الثقيلة التي أطلقتها شركات الترابة لم يتم قياسها. كما ان هناك كميات هائلة من النفايات الصناعية السامة الخطيرة مدفونة داخل المقالع، والقضاء يحقق في الجرائم البيئية والصحية التي ارتكبتها مصانع ومقالع الترابة التي لم تكتف بتدمير واجهة الكورة البحرية، والقضاء على زراعات التين واللوز والعنب ومعظم زراعة الزيتون، وتهجيرآالاف العمال الزراعيين الكورانيين وطردهم من العمل في ارضهم، بل تهربت من دفع مئات ملايين الدولارات من رسوم المقالع المخالفة بالاضافة إلى تشويه البيئة ومليارات الدولارات المتوجب على هذه الشركات إعادتها الى الخزينة من فرق سعر طن الاسمنت الذي بيع الى الشعب اللبناني بأضعاف سعره الفعلي".

وتابع البيان: "لدى شركات الترابة في شكا، كميات ضخمة من الكلينكر مخزنة على الشاطىء تكفيها لفترات طويلة، ومحاولاتها إعادة عمل مقالع التراب الابيض، ليس إلا لغش الشعب اللبناني بوضع كميات من التراب الابيض المطحون غير المعالج داخل الإسمنت، وهذه المقالع موجودة خلافا للقانون على أراضي البناء من الدرجة الاولى في كفرحزير".

ولفت البيان إلى أن "أي قرار بإعادة عمل مقالع شركات الترابة المخالفة هو مشاركة في قتل أهل الكورة وتدمير بيئتهم ومشاركة في الجرائم الصحية والبيئية التي ارتكبتها مقالع ومصانع الترابة عن سابق تصور وتصميم، وأن أي جهة لا يمكن أن تسمح به إلا إذا كانت جهة عمياء أو متعامية عن الحقيقة وعن مجزرة الابادة الانسانية والبيئية أو أي جهة متورطة في قبض الرشاوى او الحصص من شركات الترابة".