سوزان أبو سعيد ضو

تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة، مزيد من الضحايا بين النساء، والجريمة الأخيرة الأبشع التي حصلت في منطقة سلوى بمحافظة حولي الكويتية، وهزت شغلت المجتمع الكويتي والخليجي، وضحيتها إمرأة وجنينها، اسمها فاطمة علي العجمي، وقد قتلت مرتين، إذ أطلق شقيقها عبد الهادي النار عليها، لتدخل العناية الفائقة، وليكمل شقيقها ناصر الجريمة بإطلاق أربع رصاصات على رأسها وهي داخل غرفة العناية، وتداعى مواطنون كويتيون لإطلاق هاشتاغ "وسم" #جريمة_سلوى، الذي تصدر الوسوم في الكويت والخليج.

العشائر والحضر

وفي التفاصيل، لم تقتل فاطمة بجريمة "شرف" كما جرت عليه "العادة" في المجتمع العربي، بل لأنها خالفت العادات والتقاليد في المجتمع الكويتي، وكان شاب قال أنه شقيق زوج فاطمة واسمه عثمان الصفي قد أورد أسباب الجريمة، ذاكرا عبر سلسلة من التغريدات إن سبب مقتل فاطمة، إذ أنها تنتمي لعشيرة "العجمان" الكويتية، وتزوجت من شخص "حضري"، وعلى الرغم من موافقة أبيها على الزواج، هدد أشقائها فاطمة وزوجها بالقتل مرارا، لينفذوا جريمتهم، الأولى أمام طفلها البالغ من العمر سنة واحدة، والثانية داخل غرفة العناية الفائقة.

كما وتصدر هاشتاغ آخر باسم الضحية #فاطمة_علي العجمي، وأشار الصفي إلى أن شقيقه (زوج فاطمة) حضر وتزوج من فاطمة برضا والدها، لكن إخوانها لم يقبلوا بهذا الزواج، وظلوا يهددون شقيقتهم طوال عامين، ويخططون لجريمتهم، وعندما لم يفلح الشقيق الأول وهو عبدالهادي في قتل شقيقته أكمل شقيقه الثاني ناصر المهمة، وقتلها بأربع رصاصات في الرأس، وأنه تقصد إيراد "بعض التغريدات في هاشتاق #جريمة_سلوى لتكون القضية قضية رأي عام، حتى لا يتم وأد القضية واغلاق الملف بحجة ان القتيلة (أهلها أبخص فيها) – أي أحق بها". وغرد أيضا: "بالاضافة إلى حرقتي في الدفاع عن شرف المغدورة بسبب القيل والقال، تم مسح التغريدات لأنها حققت هدفها المنشود وأشكر كل من تفاعل وأثار القضية".

العادات والتقاليد

وعاد وغرد صباحا "العادات والتقاليد هي عبارة عن قوانين وضعها القدماء ليتعايشوا في زمانهم، الإصرار عليها في زماننا مع غياب الحاجة لها هو تعصب أعمى لا أكثر، ومن يقول بأن العادات والتقاليد مستوحاة من الدين فليفسر لنا اختلاف عادات وتقاليد المسلمين حول العالم، فالمسلمون يشتركون في الشعائر وليس العادات".

بدوره، كشف محامي الضحية هشام الملا عبر حسابه في "تويتر" أن "زوج فاطمة تعرض للتهديد بالقتل كذلك، مطالبا بحمايته بطريقة أفضل من المجني عليها". 

كما ودعا الصفي عبر جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية للتبرع لإنشاء مسجد وحفر بئر ارتوازي باسم المغدورة.

جريمة شرف

في المحصلة، وكما ذكرنا في المقدمة، فإن الجرائم ومن جهة ثانية العنف ضد المرأة وهي ظواهر تتكرر، وقد صنفته منظمة الصحة العالمية ضمن "المشكلات الصحية الكبرى"، ولا سيما في مجتمعنا العربي، حيث أن نسبة العنف ضد المرأة هو الأكبر في العالم، حيث تعاني واحدة من ثلاث نساء من التعرض للعنف بشكل أو بآخر، وتؤدي كثير منها إلى الوفاة، ومعظمها تحت مسوغ "جريمة الشرف"، حيث يتم تخفيض العقوبة على الجاني وفقا للقوانين ما يشجع على استمرار ارتكاب جرائم قتل بدعوى الدفاع عن "الشرف"وصولا إلى إطلاق سراح الجناة، ومؤخرا شهدنا مقتل الأردنية أحلام وقبلها آيات والفلسطينية إسراء غريب واليمينة مآب وسميحة الأسدي والكويتية هاجر العاصي، وغيرهن الآلاف، وقد سجلت 9 حالات منها في الأردن منذ بداية العام، علما أن كثير من هذه القضايا تبقى طي الكتمان، بل لا تكتشف الجريمة إلا بعد سنوات، أو تختفي الفتاة فجأة، ولا يعثر على أثر لها.

وفي حديث لناشطة كويتية فضلت عدم ذكر اسمها لموقع BBC لمقال عن العنف ضد النساء، نشر الشهر الماضي، تحت عنوان فرعي "قبور بلا شواهد"، أشارت إلى أنه "تُرتكب عشرات الجرائم وتُدفن الجثث في الصحراء ويُزعم أن الفتاة تزوجت أو سافرت، وأحيانا تستقر رصاصة طائشة من سلاح أحد ذكور العائلة في صدر إحدى فتياتها (دون قصد) ولا أحد يعرف عن الجريمة شيئا، الأمر الذي يجعل أمر إحصاء الظاهرة مستحيلا.

ومن جهة ثانية، تقول المحامية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، انتصار السعيد، إن "الأرقام الحقيقة للظاهرة مرعبة، وغالبا لا يجري الإبلاغ عنها للتستر على الجاني وحمايته، ولا سيما أنه أحد أفراد العائلة، وأحيانا يتم التذرع بحماية سمعة القتيلة أو خصوصيتها، في ظل قبول الأطراف والجهات المختلفة للعنف الموجه نحو النساء ضمنيا وعلنيا".

وتابع المقال وكما تقول بنان أبو زين الدين الناشطة النسوية الأردنية،  أن ـ"تراخي القوانين" في العالم العربي يسمح بتزايد هذا النوع من الجرائم، إذ "توحي الأحكام المخففة بأنه بإمكان أي رجل أن يقتل ابنته أواخته أو زوجته "دون عقوبة".

وتطالب الجمعيات والناشطات والحقوقيات في معظم الدول العربية بتعديل منظومة القوانين بهدف تشديد العقوبة لتتناسب مع الجرم المرتكب ومعاملة القضية كأي جريمة قتل، وقد  أقدمت تونس ولبنان بهذه الخطوة وألغتا المادة الخاصة بـ "جرائم الشرف"، كما ألُغيت الأعذار المخففة في قانون العقوبات المعمول به في الأراضي الفلسطينية في أيار/مايو عام 2014 .