"إليسار نيوز"  Elissar News

ينوء البلد تحت وقع الأزمة الإقتصادية، لذا فكل كشف على موطن من مواطن الهدر، يعتبر إلى حد كبير فضيحة، فوسط معاناة المواطنين بهدف تأمين لقمة العيش، مع تبشير رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بقرب إعلان رفع الدعم بعض السلع الاساسية للمواطنين، أتى خبر نقلته "صحيفة الجمهورية"، كصفعة جديدة تسجل لهذه السلطة، وفضيحة وفق لوصف الجريدة المذكورة، مع إقرار المجلس المركزي لمصرف لبنان علاوة أربعة أشهر (bonus) لحاكم المصرف رياض سلامة ونوابه المعيّنين حديثاً، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الرقابة على المصارف (المعيّنين حديثاً ايضاً) وجميع موظفي مصرف لبنان.

ووفقا لـ "الجمهورية" أقرّ المجلس المركزي لمصرف لبنان علاوة 4 أشهر (bonus) للحاكم رياض سلامة ونوابه المعيّنين حديثاً وكذلك لأعضاء لجنة الرقابة على المصارف (المعيّنين حديثاً ايضاً) اضافة الى جميع موظفي مصرف لبنان، وكأن المسؤولين لا يرون ولا يسمعون ما يعانيه المواطن كل يوم في مأكله ومشربه وتأمين مستلزمات الحياة الأساسية.

وذكرت "الجمهورية" أنّ قانون النقد والتسليف يمنح مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم (المعينة حديثاً) حق الإعتراض على هذا القرار، في وقت يتساءل المراقبون عن الداعي وتوقيت هذه العلاوة في هذه الظروف الحرجة مالياً، متسائلين هل هي في الامر رشوة يُراد منها إسكات اي اعتراض على خطوات موجِعة سيتخذها المصرف المركزي في حق أموال اللبنانيين؟ وكذلك تساءلوا كيف لمصرف لبنان ان يتخذ إجراء من هذا النوع من دون ان يلتفت الى ودائع المواطنين التي لا يزال مصيرها مجهولاً؟.

وكان رد لحاكم مصرف لبنان في بيان مشيرا إلى أنه لم يتقاض أي علاوة أو أشهر إضافية و"كما هو معلوم فقد خفض حاكم مصرف لبنان راتبه منذ العام 1998، ولم تأت إضافات على هذا الراتب إلا الإضافات القانونية. ونتيجة لذلك، فإن راتب الحاكم ليس الأعلى في المصرف المركزي. وإن هذا الخبر عار من الصحة، كما أنه يحتفظ لنفسه بحق الادعاء".

كما وصدر بيان عن مصرف لبنان جاء فيه: "نشرت جريدة الجمهورية خبرا مفاده أن المجلس المركزي أقر علاوة أربعة أشهر لنواب حاكم مصرف لبنان. يؤكد نواب حاكم مصرف لبنان أن هذا الخبر عار من الصحة وأنهم لم يتقاضوا ولن يتقاضوا أي علاوة أو أشهر إضافية".