"إليسار نيوز" Elissar News
في ذكرى 17 تشرين وبعد عام على فتح ملفت الاتصالات، عقدت حركة "وعي" مؤتمرا صحافيا اليوم أمام المركز الرئيس لبنك عودة في وسط بيروت، رفضا لمنح Touch وAlfa براءات ذمة، بمشارك عدد من الناشطين.
وتلت الناشطة نعمت بدر الدين بيانا إستهلته، قائلة: "يصادف يوم غد السبت الذكرى السنوية الأولى لإنتفاضة 17 تشرين التي اندلعت بعد قرار وزير الاتصالات السابق محمد شقير وضع ضريبة على استخدام خدمة الواتساب، سقط شقير وحكومته وبقي قطاع الاتصالات بقرة حلوب لمافيا السلطة، وبقينا نحن نحمل ملف القطاع ونتابع شؤونه ونكشف فضائحه وصولا إلى فرض إعادة إدارته للدولة بعد مماطلات شقير وأمثاله. ومنذ انتصارنا هذا، تصر المافيا المسيطرة على القطاع على التحايل والتملص من التخلي عنه فعليا، ونحن نقول لهم وراكم وراكم بالمرصاد".

وقالت: "لا يزال وزير الاتصالات طلال الحواط مصرا على خلق الشك والريبة حول سلوكه المتملص من تنفيذ قرار استعادة إدارة قطاع الاتصالات للدولة وفق الأصول، وبما يحفظ حقوق الدولة والمال العام، ويلاقيه في ذلك المسؤولون عن شركتي أوراسكوم وزين، وحُماتهم الذين لا يوفرون وسيلة من أجل التحايل والمماطلة في تسليم الإدارة للدولة وتفخيخ العملية بما يخدم مصالحهم وأحيانا أجنداتهم السياسية. ويحصل كل ذلك في ظل صمت مفاجئ أصاب لجنة الإعلام والإتصالات النيابية وتراجع في همة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي يستطيع التصرف بجرأة ووضع حد لما يجري وفرض تنفيذ قرار حكومته دون مسايرة أو تنازل، فما الذي جرى ويجري وما هي المخاطر والتحديات الحالية؟"

أوراسكوم/ألفا

وتابعت بدر الدين: "نظريا سلمت شركة أوراسكوم الإدارة للدولة التي عينت، بشكل غير سليم، مجلس إدارة جديد. وحسب العقد فإن أوراسكوم مجبرة على معاونة الإدارة الجديدة أثناء عملية التسلم والتسليم وذلك طيلة مدة ستين يوما. والذي حصل أن الوزير وكبار المساهمين في الشركة منحوا مجلس الإدارة السابق "براءة ذمة" قبل إتمام عملية التسلم والتسليم وما تشمله من القيام بجردة للموجودات والسجلات وكذلك الحسابات وتدقيقها بما في ذلك المطلوبات والمستحقات وغير ذلك. وهذا يعني أن الدولة أسقطت حقها في أي مطالبة لاحقة للشركة كما يعني أن أوراسكوم يمكن أن تعود مرة جديدة إلى السوق طالما تمت تبرئة ذمتها وذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق. وكما تعلمون فإن ذلك فضيحة بحد ذاته بسبب وجود شكاوى أمام القضاء واتهامات بالإختلاس وهدر المال العام تطال كلا من الشركة وأعضاء مجلس الإدارة السابق. ومؤخرا سمعنا عن محاولة وزير الاتصالات تشريع تحويل 6 ملايين دولار إلى حسابات الشركة في الخارج في ظل انقطاع الدولار عن أصحابه المودعين. هكذا يهرول الوزير للدفع للشركة لكنه لم يسأل يوما عن حقوق الدولة لدى هذه الشركة. ولذلك وصفناه يوما بأنه لا يتصرف كوزير في دولة بل كمدير مقبل لشركات الاتصالات".

زين/تاتش

وأردفت: "أصحاب زين وحلفاؤهم المحليون يبدون مصرين على عدم تسليم الإدارة للدولة وينفذون عشرات المناورات على أمل تشكيل حكومة جديدة تعيد النظر بقرار استرداد إدارة القطاع. وفي الحقيقة فإن ملف شركة زين أكثر تعقيدا من أوراسكوم، خصوصا في ظل استمرار فضيحة شراء مبنى غير ضروري أيام حكومة الحريري بقيمة 75 مليون دولار في عز الأزمة المالية. وسوف تكون الجمعية العمومية للمساهمين، المطلوب منها إبراء ذمة مجلس الإدارة، أمام تحديات كبيرة ومسؤولية خطيرة لها تداعيات قانونية. فكيف يمكن تخيل إبراء الذمة دون معالجة ملف مبنى تاتش ومبنى قصابيان؟ وتقوم شركة زين بابتزاز الدولة مراهنة على رضوخ الوزير الحواط لهذا الإبتزاز. فهي تماطل في عملية التسلم والتسليم بانتظار تبرئة ذمتها المستحيلة عمليا، وتستخدم العديد من أوراق الضغط. مؤخرا طلبت الشركة من الموظفين توقيع إقرارات بإبراء ذمة الشركة تجاههم كشرط لانتقالهم إلى الشركة الجديدة، وأعلنت إنهاء خدماتهم قبل تسليم الإدارة للدولة ممثلة بشركة جديدة. وهذ مخالفة واضحة وصريحة لعقد الإدارة الحالي والذي نفذته شركة أوراسكوم دون تلاعب أو تحايل. ويبدو أن القصد من ذلك هو خلق بلبلة تؤثر على انعقاد الجمعية العمومية إضافة لكونه عملية تهرب وقحة من دفع التزاماتها ومستحقات الموظفين".

وقالت بدر الدين: "سلوك الشركة يشير إلى وجود ما تحاول إخفاءه وهو ما يستدعي تشددا من قبل الدولة وبنك عودة المساهم الأكبر فيها. حساباتها لعدة سنوات سابقة تحتاج للتدقيق الجدي وهنا أيضا لا بد من توجيه السؤال، ومعه سهام الإتهام، إلى الوزير الحواط: لماذا يتغاضى عن حسابات الشركة غير المنجزة من العام 2016 وصولا للعام 2019؟ ولمصلحة من يقوم بذلك ومقابل ماذا؟ وكيف يتخيل منح براءة ذمة دون هذه الحسابات؟ وماذا فعل بما كشفه الوزير السابق عن قيام وزير أسبق برشوة من خلفه للتغطية على عمليات نهب وفساد؟ والأكيد أن الدفع تم من أرباح الدولة وليس من جيبة الوزي. وفي هذا الإطار نتوجه إلى أعضاء الجمعية العمومية في الشركة لتحمل مسؤولياتهم كاملة، وعدم ارتكاب جرم تبرئة ذمة الشركة ونخص بالذكر بنك عودة الذي لا تنقصه ملفات جديدة في الفساد أو الهدر أو سوء الإدارة، ونحذر الجميع من مجرد التفكير بمنح براءة ذمة لشركة زين ولمجلس الإدارة، قبل إتمام عملية التسلم والتسليم وقبل التوصل إلى نهايات واضحة في موضوع الحسابات وملف مبنى الرينغ ومبنى قصابيان".

شركات خدمات القيمة المضافة

وتابعت: "سبق أن أثرنا جانب الفساد في مبدأ حصول هذه الشركات على عقود من شركتي أوراسكوم وزين وفي فرض هذه الخدمات على الزبائن دون موافقتهم وفي جعل عملية رفض قبول هذه الخدمات شبه مستحيلة. ومن المفهوم وجود جانب إحتيالي صريح في هذه العمليات، سوف يكون بذاته موضوعا أمام القضاء، لكن ما نطرحه اليوم يتعلق باستمرار هذه التنفيعة لأربعة اشخاص من دوائر منظومة النهب والفساد السياسية والمالية. لماذا لم يوقف الوزير أو الشركات هذه العقود حتى الآن؟ لماذا يجري تدفيع اللبنانيين، وهم في عز اختناقهم وحاجتهم لما يكفي قوتهم، مبالغ إكراهية مقابل لا شيء؟".
ورأت أن "عصابة الأربعة في هذا القطاع تقوم بسرقة موصوفة للبنانيين، بتغطية من وزراء الاتصالات وبنكي عودة وفرنسابنك ومجالس إدارة شركتي ألفا وتاتش. ونحن نعتبر كل قرش حصلوه من خلال هذه السرقة، بمثابة حق للبنانيين مطلوب استعادته ونتمنى من عميق قلوبنا أن يتحول ما سرقوه إلى نار تحرق قلوبهم وتقضي على ثرواتهم".
القضاء
وقالت بدر الدين: "بعض الملفات قدمت إلى القضاء بما في ذلك النائب العام المالي، لكن الأمور لم تتحرك بالإتجاه المطلوب. وهناك الكثير من القضايا التي يمكن للقضاء أن يتحرك حيالها عفوا، خصوصا عند شيوع وجود هدر وفساد كبيرين اعترف بهم وزير سابق للإتصالات. القضاء يعرف أن الفواتير ملغومة وأنه يجري تدفيع اللبنانيين، غصبا عنهم، بدل ما لا يريدونه، كما يعرف أن تلزيمات الأشغال والخدمات في هذا القطاع لا تجري وفق الأصول ويجري تضخيم قيمتها. ولا نعرف إن كان القضاء يعرف أن العديد من الخبراء يؤكدون أن خسارة الدولة من هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة تقارب 4 مليار دولار. نعم 4 مليار ونحن اليوم نتقاتل على الملايين من أجل دعم المواد الأساسية. وهذه المليارات لم تتبخر بل هي موجودة في حسابات مافيا القطاع وحماتهم".

ودعت "القضاء لكي يتحمل مسؤوليته في هذه الظروف الإستثنائية ويطبق القواعد المناسبة التي تتيح له وضع اليد على هذه المجزرة المالية التي ترتكب بحق اللبنانيين، قبل فوات الآوان. فلا يجوز ترك هذه القضية بيد السياسيين ولا التفرج عليهم وهم يعيدون إنتاج تفاهمات لتغطية سرقاتهم والقيام بغيرها".
وقالت: "نظرا لما يشكله قطاع الاتصالات من مورد هام للدولة ولقدرته على توفير مبالغ ضخمة، نستجدي العالم للحصول على مثلها، ونظرا لمعرفتنا باستمرار جشع منظومة النهب والفساد ورغبتها بالإستيلاء على القطاع من باب خصخصته بالشراكة مع دول وجهات خارجية، ولكي يعرف اللبنانيون حجم هذا القطاع الفعلي وما يمكن له أن يوفره من مليارات للخزينة في حال كف يد الفساد عنه وإدارته من قبل جماعة وطنية مخلصة، ندعو القضاء إلى أن يضع اليد على الشركتين والذهاب نحو تحقيق جنائي في هذا القطاع يكشف مزاريب هدره وتعطيل قدراته الكامنة ويظهر للبنانيين أن حمايته من حيتان المال هو حماية لأموالهم وأموال أبنائهم".
وختاما، دعت بدر الدين إلى "الإعتراف بالرقابة الشعبية على هذا القطاع، إلى جانب أنواع الرقابة الرسمية الأخرى، لأن موارد اللبنانيين لا يمكن أن تبقى تحت سيطرة منظومة النهب والفساد".