سوزان أبو سعيد ضو

يشكو السكان في العديد من المناطق من ظاهرة الحيوانات الشاردة ولا سيما الكلاب، وتنالها التعديات من كل صوب، علما أن هذه الكلاب، معظمها ناتج ليس عن تخاذل المواطنين لجهة العناية بحيواناتهم الأليفة فحسب، بل التخلي عنها عند أول فرصة، لتلاقي مصيرها، وبدورها تتكاثر، لتصبح بهذا العدد الكبير، وقد أصبح هذا الأمر شائعا وخصوصا في ظل هذه الأزمة الإقتصادية، وهو ما وثقته جمعية اللقاء البيئي في قضاء راشيا، إذ تم العثور على ستة جراء تم التخلي عنها.

فقد قامت جمعية اللقاء البيئي في قضاء راشيا بإنقاذ ستة جراء بعد التخلي عنها من قبل مجهولين.
وقال مصدر من الجمعية: "نعمل على إنشاء ملجأ للكلاب، ولكن الأزمة الإقتصادية ووباء كورونا حالتا دون هذا الأمر، وقد وجدت هذه الجراء من قبل ناشطين تابعين للجمعية، ووضعنا تحديثا على صفحة الجمعية على موقع التواصل الإجتماعي (الفيسبوك)، وقد تم تبنيها جميعا، وسنتابع مع هؤلاء الأشخاص لمتابعة وضعها".
وأشار المصدر إلى أن "للجمعية العديد من النشاطات البيئية والتنموية والإجتماعية، بالإضافة إلى حماية الحيوانات الشاردة والبرية والمحافظة عليها".
ويتابع عدد من الجمعيات والناشطين هذه الحيوانات الشاردة، في محاولة لتأمين منازل دائمة لها، إلا أن الوضع الإقتصادي الحالي، وما يترتب عليه من مصاريف لجهة إطعامها وتلقيحها بالإضافة إلى تعقيمها لمنع تكاثرها، يشكل عبئا كبيرا عليهم، وأكد ناشطون أن عمليات التبني انخفضت بوتيرة كبيرة، بالمقابل لا زال هناك بعض الأشخاص يعمدون لشراء حيوانات أليفة، ثم يتخلون عنها بعد فترة، ودون تعقيم هذه الحيوانات علما أن عملية التعقيم لوحدها تساهم في تقليل أعداد هذه الحيوانات بشكل جذري.
وتتعرض هذه الحيوانات التي تم التخلي عنها للإعتداءات من المواطنين والحيوانات الأخرى على حد سواء، وخصوصا وأنها غير معتادة على الحياة في الشوارع، وعلى الرغم من توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب قانون حماية الحيوان والرفق بها (قانون رقم 47 تاريخ 5/9/2017)، بالإضافة إلى تعاميم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي حول عقوبات تطاول الذين يتعدون على الحيوانات، لا زالت هذه الحيوانات تتعرض للتعديات من تعنيف وتسميم وقتل.

بالمقابل ليس ثمة إجراءات ناجعة تعتمدها السلطات المركزية من بلديات وغيرها، للحد من ظاهرة الحيوانات الشاردة بصورة رحيمة، لا بل فإن القانون 12 يجعل تأمين ملاجئ نموذجية لهذه الحيوانات من ضمن مسؤولياتها وبإشراف وزارة الزراعة والجهات المعنية، وبالمقابل سجلت العديد من حالات التسميم وإطلاق النار عليها في بعض القرى، وبالتالي يترتب مسؤولية المجالس البلدية عما يحصل في نطاقها من تعديات، وهو  ما يتوجب قيام خطة متكاملة تبدأ بالتوعية للمواطنين بعدم شراء الحيوانات بل تبنيها وخصوصا في فترة الأعياد القادمة التي تشهد عملية إقبال واسعة على متاجر الحيوانات، بالمقابل يحصل التخلي عنها بعد ذلك بفترة، فضلا عن القيام بتعقيم العدد الأكبر من الحيوانات الشاردة بهدف التقليل من اعدادها والتي أصبحت تشاهد في العديد من المناطق اللبنانية.