"إليسار نيوز" Elissar News

في تقرير مختصر مفيد، أورد موقع "العربية . نت" أرقاما اقتصادية صادمة بعد أن عانى لبنان من تداعيات أزمة اقتصادية متمادية استنزفت سكانه وودائعهم، كما فاقمت معدلات التضخم والفقر والبطالة وتسببت بسقوط حر مستمر لليرة.

وفيما يأتي تداعيات الانهيار غير المسبوق بالأرقام:
١- انهيار الليرة
فقدت الليرة نحو 90 بالمئة من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية. إذ إن سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً عند 1507 ليرات مقابل الدولار، فيما تخطى سعره يوم الثلاثاء الماضي عتبة 15 ألفاً في السوق السوداء.
٢- الفقر
يعيش 55 بالمئة من اللبنانيين، وفق الأمم المتحدة، تحت خط الفقر، أي على أقل من 3,84 دولار في اليوم الواحد.
٣- عدد السكان
وارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 23 بالمئة، وفق المصدر ذاته.
٤- رغيف الخبز
سعر كيس الخبز ارتفع 90 بالمئة، في نهاية العام 2020، بلغ معدل التضخم السنوي 145,8 بالمئة، وفق إحصاءات رسمية.
وارتفع سعر كيس الخبز بنسبة 91,5 بالمئة منذ أيار/مايو 2020، جراء تغيير متتال للسعر وإنقاص الوزن، وبعدما كان كيس الخبز يباع بـ1500 ليرة، بات ثمنه اليوم 2500 ليرة.
٥- معدل التضخم في أسعار السلع الغذائية
تجاوز معدل التضخم في أسعار السلع الغذائية عتبة 400 بالمئة، وازداد ثمن سلّة غذائية تتضمن بشكل رئيسي الأرز والبرغل والمعكرونة والزيت 3 أضعاف تقريباً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019.
ومطلع آذار/مارس، كان سعر اللحوم ارتفع بنسبة 110 بالمئة خلال عام، مقابل 65 بالمئة للدجاج، وفق البنك الدولي.
٦- الحد الأدنى للأجور
صيف العام 2019، بلغ متوسط راتب الموظف 950 ألف ليرة لبنانية، بحسب إدارة الإحصاء المركزي، أي ما كان يوازي وفق سعر الصرف الرسمي، 627 دولاراً.

أما اليوم وعلى وقع تدهور الليرة، بات يعادل أقل من 60 دولاراً في السوق السوداء. وبات الحد الأدنى للأجور يعادل اليوم نحو 45 دولاراً.
٧- البطالة
40 بالمئة من الشعب عاطل عن العمل، فقد بلغ معدل البطالة نهاية العام 2020 نحو 39,5 بالمئة، وفق دراسة أجراها البنك الدولي وبرنامج الأغذية. بين العامين 2019 و2020، انخفضت الوظائف بدوام كامل في قطاع البناء على سبيل المثال بنسبة 40 بالمئة. وشهد قطاع الفنادق والمطاعم تراجعاً بنسبة 31 بالمئة، وفق الأمم المتحدة.
٨- الإنكماش
وسجّلت السلطات خلال العام 2020 انكماشاً في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 25 بالمئة، وفق صندوق النقد الدولي.
٩- الدين العام
بلغ الدين العام 95,6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171,7 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.
١٠- الميزان التجاري
ميزان المدفوعات، عجز قياسي بـ10,2 مليار دولار، في مؤشر على تراجع التحويلات من الخارج، سجّل ميزان المدفوعات عجزاً قياسياً بقيمة 10,2 مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، وفقاً لإحصاءات للمصرف المركزي نقلها تقرير نشره بنك عودة.
١١- احتياطي العملات الأجنبية
منتصف آذار/مارس، بلغ احتياطي المصرف المركزي 17,5 مليار دولار، وفق موقع المصرف الإلكتروني، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.
في العام الماضي، بلغ الاحتياطي 30,3 مليار دولار، وفقاً لتقرير لمجموعة بنك بيبلوس يربط التراجع بالإنفاق على دعم السلع المستوردة بشكل أساسي بينها الوقود والقمح.
١٢- الكهرباء.. مصيبة البلاد الكبرى
وتغطي مؤسسة كهرباء لبنان 63 بالمئة من احتياجات البلاد، وفقاً لدراسة نشرتها الجامعة الأميركية على موقعها الإلكتروني في كانون الأول/ديسمبر. وازدادت ساعات التقنين مؤخراً في بلد تتراوح فيه فترة انقطاع الكهرباء من 3 إلى 12 ساعة.
ويشكل هذا القطاع أبرز مكامن الهدر والصفقات، وقد كلّف خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ العام 1992، أي ما يعادل 40 بالمئة من الدين العام.
١٣- انفجار المرفأ.. 8 مليارات دولار خسائر اقتصادية
بعد انفجار المرفأ المروّع في الرابع من آب/أغسطس، قدّر البنك الدولي حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية بين 6,7 و8,1 مليار دولار.
١٤- اللاجئون
يستضيف لبنان، وفق تقدير السلطات، 1,5 مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة. يعيش نحو 91 بالمئة من العائلات السورية تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة التي تقول أيضاً إن تسعة من كل عشرة سوريين يعانون من فقر مدقع.
كما يستضيف لبنان نحو 180 ألف لاجئ فلسطيني، وفق بيانات رسمية، رغم أن تقديرات أخرى ترّجح أن يكون العدد أكبر بكثير ويصل إلى حدود 500 ألف
وبحسب استطلاع أجرته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أيار/مايو 2020، خسر 80 بالمئة من المستجوبين وظائفهم أو عانوا من تراجع دخلهم. ويعيش 87 بالمئة من إجمالي 27 ألف فلسطيني جاؤوا من سوريا إثر اندلاع النزاع تحت خط الفقر.